وزير الصناعة: التنسيق مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى لإتاحة 500 مليون دولار

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماعا موسعا مع عدد من منظمات الأعمال مثل المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بالتصدير للسوق الإفريقى لبحث سبل زيادة صادراتهم وتعزيز تواجدهم فى تلك الأسواق واختراق أسواق جديدة ،وكذا الإستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك التصدير والإستيراد الإفريقى لدعم منظومة التصدير إلى إفريقيا، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك لتوقيع إتفاق يتم بموجبه إتاحة البنك لتمويل قدره 500 مليون دولار لدعم وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية فى قطاعى السلع والخدمات وتعزيز تواجد مصر فى تلك الأسواق.
وأضاف الوزير انه التقى مع عدد من ممثلى بنك التصدير والإستيراد الإفريقى بهدف بحث تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين مصر والبنك من خلال عدد من الآليات المحددة، وكذا خطط البنك التوسعية خلال هذا العام .
وأشار الوزير، الى أن الإتفاق المقترح يهدف إلى تصميم وتنفيذ برنامج لتسهيل التجارة بين مصر مع كافة الدول الإفريقية بإجمالى تمويل يبلغ 500 مليون دولار يشمل دعم الصادرات والواردات المصرية (السلع والخدمات) فى إطار الدول الإفريقية الأعضاء فى بنك التصدير والإستيراد الإفريقى، وكذا المشروعات التى تنفذها الشركات المصرية فى إطار تلك الدول أيضا .
وأضاف الوزير، أن الإجتماع الذى سيعقد مع منظمات الأعمال المختلفة يستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فى التصدير لإفريقيا خاصة القطاعات ذات المزايا التنافسية والتى تقوم حاليا بتحقيق أعلى معدلات التصدير للأسواق الإفريقية والتى سيؤدى دعمها إلى تحقيق طفرات كبيرة فى معدلات أدائها الحالية بما ينعكس إيجابيا على زيادة حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، لافتا إلى إستهداف الوزارة مساندة كافة القطاعات التصديرية لمساعدتها فى المنافسة بقوة داخل الأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد النور حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والإندماج الإقتصادى مع تلك الدول بإعتبار إفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة فى ظل توافر كافة الامكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالايجاب على شعوب القارة ،لافتا الى ان اندماج اكبر 3 تكتلات إفريقية وهى السادك والكوميسا وتجمع شرق افريقيا فى كيان واحد خلال الاشهر القليلة المقبلة سيسهم وبلا شك فى فتح الاسواق الافريقية ورفع القيود والعوائق التجارية امام منتجات الدول اعضاء هذه التكتلات .
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب منح القطاع الخاص الافريقى دور اكبر للمساهمة فى إحداث التنمية المستدامة داخل بلدان القارة وهو الامر الذى يتطلب الدخول فى شراكات صناعية واستثمارية مشتركة لإتاحة المزيد من فرص العمل ، لافتا إلى أن بنك التصدير والإستيراد الإفريقى قام خلال السنوات القليلة الماضية بتقديم دعم للقطاع التجارى فى مصر من خلال إستخدام أدوات مثل خطوط الإئتمان وضمانات المخاطر حيث تم الموافقة على إجمالى قروض تراكمية بلغت 577 مليون دولار للشركات المصرية فى الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014 منها 230 مليون دولار فى عام 2014 بمفرده، كما قام البنك بتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى ما لا يقل عن 15 دولة إفريقية وذلك إعتمادا على خبرات البنك الكبيرة فى الأسواق الإفريقية والتى مكنته من إعطاء ضمانات السداد وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية المصدرة لتلك الأسواق.
ومن جانبه أكد الدكتور أوكى أورماح نائب الرئيس التنفيذى لبنك التصدير والإستيراد الإفريقى أن مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة فى البنك الذى يشترك فى عضويته 37 دولة إفريقية منذ إنشاءه عام 1993 حيث يمثلها البنك المركزى المصرى بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات بالإضافة إلى بنك الإستثمار العربى، كما يوجد المقر الرئيسى للبنك بالقاهرة.
وأضاف أن بنك التصدير والإستيراد الإفريقى يستهدف بشكل رئيسى دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الإفريقية حيث يعد من البنوك الرائدة فى مجال دعم الصادرات والواردات، إلى جانب إهتمامه بشئون المسئولية المجتمعية أثناء قيامة بدوره المنوط به، ويستهدف البنك أن يصبح الأول عالميا فى شئون التجارة الأفريقية.