عبد النور: دعم المنتج المصري ب500 مليون دولار بتعاون البنك الإفريقي

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع موسع مع عدد من منظمات الأعمال مثل المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات، وغيرها من الجهات المعنية بالتصدير للسوق الإفريقىية، لبحث سبل زيادة صادراتهم وتعزيز تواجدهم فى تلك الأسواق، والاستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد الإفريقى لدعم منظومة التصدير إلى إفريقيا.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع البنك لتوقيع اتفاق يتم بموجبه إتاحة البنك لتمويل قدره 500 مليون دولار، لدعم وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية فى قطاعى السلع والخدمات وتعزيز تواجد مصر فى تلك الأسواق.
وأكد أن الاتفاق المقترح يهدف إلى تصميم وتنفيذ برنامج لتسهيل التجارة بين مصر مع جميع الدول الإفريقية، بإجمالى تمويل يبلغ 500 مليون دولار يشمل دعم الصادرات والواردات المصرية فى إطار الدول الإفريقية الأعضاء فى بنك التصدير والاستيراد الإفريقى.
وأضاف أن الإجتماع الذى سيعقد مع منظمات الأعمال المختلفة يستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فى التصدير لإفريقيا، خاصة القطاعات ذات المزايا التنافسية التى تقوم حاليًا بتحقيق أعلى معدلات التصدير للأسواق الإفريقية، وسيؤدى دعمها إلى تحقيق طفرات كبيرة فى معدلات أدائها الحالية بما ينعكس إيجابيًّا على زيادة حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، لافتًا إلى استهداف الوزارة مساندة جميع القطاعات التصديرية لمساعدتها فى المنافسة بقوة داخل الأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد النور حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والاندماج الاقتصادى مع تلك الدول باعتبار إفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة في ظل توافر الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالايجاب على شعوب القارة.
ولفت إلى أن اندماج أكبر 3 تكتلات إفريقية وهي السادك والكوميسا وتجمع شرق أفريقيا في كيان واحد خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيسهم وبلا شك في فتح الأسواق الإفريقية ورفع القيود والعوائق التجارية أمام منتجات الدول أعضاء هذه التكتلات.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب منح القطاع الخاص الإفريقي دورًا أكبر للمساهمة في إحداث التنمية المستدامة داخل بلدان القارة، وهو الأمر الذي يتطلب الدخول في شراكات صناعية واستثمارية مشتركة لإتاحة المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن بنك التصدير والاستيراد الإفريقى قام خلال السنوات القليلة الماضية بتقديم دعم للقطاع التجارى فى مصر، من خلال استخدام أدوات مثل خطوط الائتمان وضمانات المخاطر، حيث تمت الموافقة على إجمالى قروض تراكمية بلغت 577 مليون دولار للشركات المصرية فى الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014 منها 230 مليون دولار فى عام 2014 بمفرده، كما قام البنك بتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى ما لا يقل عن 15 دولة إفريقية اعتمادًا على خبرات البنك الكبيرة فى الأسواق الإفريقية التى مكنته من إعطاء ضمانات السداد وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية المصدرة لتلك الأسواق.
ومن جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذى لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى الدكتور أوكى أورماح، أن مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة فى البنك الذى يشترك فى عضويته 37 دولة إفريقية منذ إنشائه عام 1993، حيث يمثلها البنك المركزى المصرى بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات بالإضافة إلى بنك الإستثمار العربى، كما يوجد المقر الرئيسى للبنك بالقاهرة.
وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد الإفريقى يستهدف بشكل رئيسى دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الإفريقية، حيث يعد من البنوك الرائدة فى مجال دعم الصادرات والواردات، إلى جانب اهتمامه بشئون المسئولية المجتمعية أثناء قيامه بدوره المنوط به، ويستهدف البنك أن يصبح الأول عالميًّا فى شئون التجارة الإفريقية.