قال وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور إن بلاده تجري حاليا مفاوضات مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي للحصول على تمويل قدره نصف مليار دولار لدعم وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية. وأضاف الوزير في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء إنه سيعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع عدد من منظمات الأعمال مثل المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بالتصدير للسوق الأفريقي لبحث سبل زيادة صادراتهم وتعزيز تواجدهم في تلك الأسواق واختراق أسواق جديدة. وأشار خلال لقاءه مع ممثلي البنك الأفريقي، إلى أن الاتفاق المُقترح يهدف إلى تصميم وتنفيذ برنامج لتسهيل التجارة بين مصر مع كافة الدول الإفريقية بإجمالي تمويل يبلغ 500 مليون دولار، يشمل دعم الصادرات والواردات المصرية ( السلع والخدمات) في إطار الدول الأفريقية الأعضاء في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وكذلك المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في إطار تلك الدول أيضا، وفق ما جاء بالبيان. وذكر البيان أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وافق على تقديم قروض تراكمية بلغت 577 مليون دولار للشركات المصرية في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014 منها 230 مليون دولار في عام 2014، كما قام البنك بتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى ما لا يقل عن 15 دولة إفريقية.