بنك التصدير الافريقي يقدم 500 مليون دولار لتيسير حركة التجارة بين مصر والدول الأعضاء

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن بنك التصدير والإستيراد الإفريقى سيقدم تمويل قدره (500 مليون دولار ) وذلك لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك ، مشيراً إلى أن هذا التمويل يمثل فرصة كبيرة للمصدرين والمستثمرين المصريين المهتمين بالسوق الإفريقى لزيادة صادراتهم وإستثماراتهم مع دول القارة السمراء خاصة فى ظل توجهات الوزارة بالإنفتاح على السوق الإفريقى من خلال توقيع إتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذى استضافته مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو الماضى ... جاء ذلك خلال توقيع الوزير على بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك الإفريقى للتصدير والإستيراد برئاسة الدكتور بنيدكت أوراما .
وقال الوزير أن هذا البروتوكول والذى يحمل عنوان البرنامج المصرى الإفريقى لترويج التجارة جاء تتويجاً للمباحثات والمناقشات التى تمت بين الوزارة والبنك على مدى الشهور الماضية حيث يستهدف تعزيز وتسهيل التجارة بين مصر وكافة الدول الإفريقية وذلك فى إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز التجارة البينية بين كافة الدول الإفريقية وتوفير سبل لتمويلها .
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف وبشكل خاص توفير عدد من التسهيلات تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك وكذا دعم استيراد المعدات اللازمة لتحسين التنافسية التصديرية الخاصة بالصادرات المصرية، إلى جانب تمويل المشروعات التى يقوم بتنفيذها المستثمرين المصريين فى بلدان الدول الأعضاء بالبنك الإفريقى للتصدير والإستيراد والذى سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة فى تلك الدول مع تقديم دعم للشركات المصرية التى تقدم عطاءات لعقود كبيرة لهذه الدول، هذا فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى تنمية سلاسل التوريد من خلال تقديم خطوط إئتمانية للشركات الجديدة.
وأكد قابيل أن الوزارة تضع السوق الإفريقى على رأس أولويات استراتيجيتها التجارية حيث تم مؤخراً الموافقة على إنشاء 5 مكاتب تجارية جديدة لمصر فى كل من غانا وأوغندا وتنزانيا وكوت ديفوار وجيبوتى وذلك ضمن خطتها الشاملة لدعم وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والإندماج الإقتصادى مع تلك الدول بإعتبار إفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة في ظل توافر كافة الامكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالايجاب علي شعوب القارة .
ولفت إلى أنه بموجب هذا البروتوكول فإن بنك التصدير والإستيراد الإفريقى سيقوم بتوفير الخدمات التدريبية للشركات المصرية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بناء القدرات لتحسين مهارات البيع والتصدير للشركات المصرية والتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وكيفية الوصول إليها .
ومن جانبه أكد / الدكتور بنيدكت أوراما رئيس البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد أن البنك يستهدف من خلال هذا البروتوكول دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الإفريقية وذلك فى إطار تنفيذ مقررات الإعلان الإفريقى الصادر فى عام 2012 والذى أكد على اهمية تحقيق التكامل الإقليمى ودعم التجارة بين دول القارة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية وإستثمارية كبيرة تمكنها من لعب دور أساسى لتكون مركز استراتيجى لإفريقيا على المستوى التجارى والإقتصادى
وقال أن مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة فى البنك الذى يشترك فى عضويته 37 دولة إفريقية منذ إنشاءه عام 1993 حيث يمثلها البنك المركزى المصرى بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات بالإضافة إلى بنك الإستثمار العربى، كما يوجد المقر الرئيسى للبنك بالقاهرة.
و أشار أوراما إلى أن البرنامج المصرى الإفريقى لتعزيز التجارة سيعمل على زيادة صادرات القيمة المضافة، إلى جانب توفير خطوط ائتمان للمصنعين المصريين والمصدرين للسلع ذات القيمة المضافة المصريين لتوسيع تصدير المنتجات الصناعية المصرية إلى البلدان الإفريقية الآخرى، كما سيقوم البنك من خلال البرنامج بإستخدام تجاربه وخبراته بالأسواق الإفريقية فى دعم الشركات المصرية لتوسيع صادراتها إلى تلك الأسواق إلى جانب تسهيل الوصول إلى التمويل التجاري، وتوفير حلول التمويل التجاري للشركات المصرية المصدرة أو المستوردة من الأسواق الأفريقية ، وكذا تمويل ما قبل التصدير، وضمانات الدفع وتأكيد خطابات الإعتماد، لافتاً الى ان قيمة التمويل الحالى والتى تصل الى 500 مليون دولار يمكن زيادتها الى مليار دولار فى حالة استفادة مصر من هذا التمويل وتحقيقه للاهداف المخططة وذلك وفق المعايير المتفق عليها مع البنك.
وجدير بالذكر أن البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفركسيمبانك) هو أحد المؤسسات المالية الدولية التى تعمل بين البلدان الإفريقية ، وتهدف لتمويل و تشجيع التجارة بين الدول الإفريقية و خارجها . حيث تأسس البنك فى عام 1993 ، من قبل حكومات إفريقية و مستثمرين من الأفراد و المؤسسات الإفريقية و كذلك مستثمرين غير أفارقة . وقد تأسس البنك و فق وثيقتين أساسيتين هما إتفاقية الإنشاء ، وهى التى بموجبها يمنح البنك مكانة المنظمة الدولية ، والميثاق الذى يحكم هيكل البنك المؤسسى والعمليات الخاصة به، ويقع المقر الرئيسى للبنك فى القاهرة .