أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملحوظة خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، حيث سجلت 1.9 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7%، ليصل إجمالي الصادرات حتى نهاية مايو إلى 8.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح «قابيل»، في بيان له، الثلاثاء،أنه شهدت الواردات المصرية من الخارج انخفاضاً كبيراً، حيث سجلت قيمة الواردات خلال شهر مايو 1.9 مليار دولار، ليصل إجمالي الواردات حتى نهاية شهر إبريل الماضي إلى 18 مليار دولار مقابل 22.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015، بانخفاض نسبته -19%، الأمر الذي ساهم في تراجع العجز في الميزان التجاري المصري، الذي شهد خللاً كبيراً خلال السنوات ال6 الماضية، حيث بلغت قيمة التراجع خلال ال4 أشهر الأول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 حوالي 4 مليارات و520 مليون دولار، أي بانخفاض بلغت نسبته حوالي 27.5%. وأضاف «قابيل» أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح الخطة التي انتهجتها الوزارة في تنمية الصادرات المصرية غير البترولية، الأمر الذي ساهم في استمرار نسب التحسن وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية، كما ساهمت أيضاً في الحد من فوضى الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتقليل الضغط على العملات الصعبة، لافتاً إلى أن الحملة الإعلانية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لتشجيع المستهلك المصري علي شراء المنتجات الوطنية ستسهم أيضا في زيادة الإقبال علي المنتج المحلي في مقابل نظيره المستورد، وهو ما ينعكس إيجاباً علي تراجع معدلات الاستيراد. وفي هذا الإطار، أشار التقرير الذي تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الصادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات التجارة الخارجية المصرية، إلى أن القطاعات التصديرية شهدت تحسناً ملحوظاً خلال شهر مايو 2016، منها صادرات مواد البناء، التي حققت قفزة كبيرة في حجم الصادرات، حيث بلغت 489 مليون دولار مقابل 302 مليون دولار خلال مايو 2015، بزيادة نسبتها 62%، كما حققت الحاصلات الزراعية صادرات قيمتها 273 مليون دولار مقابل 235 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2015، بزيادة نسبتها 16%، كما شهدت صادرات الصناعات الطبية والدوائية زيادة ملحوظة، حيث بلغت 41 مليون دولار خلال مايو 2016 مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 7%. وأضاف التقرير أنه حققت صادراتنا من الأثاث قفزة نوعية، حيث ارتفعت الصادرات خلال مايو الماضي إلى 36 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015، بزيادة نسبتها 9%، وارتفعت صادرات الكتب والمصنفات من مليون إلى 2 مليون دولار مقابل مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. وحول أهم الأسواق التي وجهت إليها الصادرات المصرية خلال شهر مايو 2016، بلغت صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي مليارا و162 مليون دولار، مقابل 2 مليار و21 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7%، وبلغ إجمالي قيمة صادراتنا إلى الدول العربية 3 مليارات و793 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و558 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.6%، أما الدول الأفريقية غير العربية فقد بلغت قيمة الصادرات إليها مليارا و425 مليون دولار مقابل مليار و432 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. وحول الآثار الإيجابية للإجراءات والسياسات التي تبنتها الوزارة لترشيد الواردات، والحد من استنزاف العملات الصعبة، قال «قابيل»: إن «الواردات المصرية شهدت انخفاضا ملحوظا خلال شهر إبريل من العام الجاري 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 على مستوى جميع القطاعات الإنتاجية، حيث انخفضت واردات الحاصلات الزراعية من 568 مليون دولار في إبريل 2015 إلى 404 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الجاري 2016، بنسبة انخفاض بلغت 29%. وأضاف «قابيل»: أنه «انخفضت وارداتنا من مواد البناء من 807 ملايين دولار إلى 559 مليون دولار خلال إبريل من العام الجاري، بانخفاض نسبته بلغت -31%، وانخفضت وارداتنا من الغزل والنسيج من 217 إلى 151 مليون دولار في إبريل من العام الجاري، بنسبة انخفاض -30.4%، والصناعات الغذائية انخفضت وارداتنا من 546 مليون دولار إلى 482 مليون دولار خلال إبريل من العام الجاري بنسبة -12%». وأوضح أن الصناعات الهندسية شهدت وارداتها انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفضت من مليار و493 مليون دولار إلى مليار و141 مليون دولار، بنسبة -24%، والجلود من 18 مليونا إلى 9 ملايين دولار، بنسبة -50% عن نفس الشهر من العام الماضي 2015، والصناعات الكيماوية انخفضت من 768 مليون دولار إلى 588 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الجاري 2016، بنسبة -23%، والصناعات اليدوية انخفضت من 64 مليون دولار إلى 43 مليون دولار خلال إبريل العام الجاري، بنسبة -32%، كما انخفضت المفروشات من 14 مليونا إلى 8 ملايين دولار، بانخفاض نسبته 43%، والملابس الجاهزة من 64 مليون دولار إلى 45 مليون دولار، بانخفاض نسبته -33%، والمنتجات الطبية من 242 مليون دولار إلى 176 مليون دولار، بانخفاض نسبته 27%.
