وزير التجارة يستعرض مع 44 سفيرا استراتيجية الوزارة لدعم منظومة الصناعة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحورى لسفارات مصر بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى، وكذا الترويج للصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية فضلاً عن إبراز خطة الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة والتى اسهمت فى تحقيق معدلات نمو ايجابية وذلك على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

وقال إن الملف الاقتصادى أصبح أحد أهم المحاور الرئيسية للحكومة المصرية وللقيادة السياسية، حيث يولى الرئيس السيسى الشأن الاقتصادى أولوية قصوى ضمن مباحثاته مع مختلف زعماء العالم، وذلك لقناعته بأن تحقيق التنمية المستدامة لمصر لن يتأتى إلا من خلال ايجاد اقتصاد قوى قادر على المنافسة اقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ب44 من سفراء مصر المنقولين إلى الخارج، وذلك ضمن حركة الدبلوماسية المصرية لهذا العام.

واستعرض الوزير، وفقا لما ذكره بيان صحفى اليوم الأحد، خلال اللقاء استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتى تضمنت أهم المحاور لتطوير وتنمية القطاعات الصناعية وعلى رأسها الصناعات الهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء وكذا خطة عمل الوزارة لتطوير البنية التحتية للصناعة المصرية من خلال اتاحة الاراضى وتوفير المصانع المجهزة بالتراخيص فضلاً عن انشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بالإسكندرية.

ولفت قابيل، إلى الانجازات التى حققتها الوزارة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذى سيسهم فى إحداث ثورة كبيرة فى حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى حيث يخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوم وفق تقارير البنك الدولى الى فترة من اسبوع ولا تتجاوز شهر للقطاعات الصناعية، وهو الأمر الذى يجب أن تروج له السفارات فى الخارج لجذب المستثمر الأجنبى إلى السوق المصرى.

وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية، قد تضمنت رؤية واضحة لزيادة معدلات التصدير والسعى لخفض العجز فى الميزان التجارى، مؤكداً أن الوزارة قد نجحت خلال العام الماضى فى تنفيذ هذا المستهدف حيث تم زيادة معدلات التصدير بحوالى 2 مليار دولار وتراجع الاستيراد بحوالى 7 مليار دولار لتخفيض العجز فى الميزان التجارى المصرى بنسبة بلغت 9 مليار دولار هذا فضلاً عن تحديد أهم الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها.

وفى هذا الصدد أشار قابيل إلى أنه تنفيذاً لهذا التوجه فقد تم فتح 5 مكاتب تجارية جديدة فى إفريقيا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الافريقى والذى يأتى على رأس أولويات خطة زيادة الصادرات المصرية الى الخارج.

ولفت الوزير إلى أهمية التنسيق والتواصل بين السفارات المصرية فى الخارج وجهاز التمثيل التجارى للتعرف على أحدث المستجدات حول علاقات مصر التجارية مع مختلف الأسواق الخارجية، وذلك بهدف توحيد الرؤى والاستفادة من علاقات مصر الدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم فى تحسين التجارة الخارجية لمصر.