"قابيل" يستعرض مع 28 سفير مصري استراتيچية دعم منظومة الصناعة والتجارة الخارجية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان زيادة معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية تأتي على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتًا إلى سعي الوزارة لخلق البيئة التشريعية المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري.
وقال وزير الصناعة إن السوق الافريقي يمثل أحد أهم الأسواق الخارجية التي تشملها خطة الصادرات المصرية خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات افريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا والتي تم اطلاقها بشرم الشيخ خلال شهر يونيو من العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ب 28 من سفراء مصر الجدد المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والتي شملتهم الحركة الدبلوماسية التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.
وأشار الوزير إلى أهمية الدور الكبير للسفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وكذا جذب استثمارات جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية بالسوق المصري، مؤكدًا أهمية التنسيق بين السفارات والمكاتب التجارية للمساهمة في اصلاح الخلل الكبير في الميزان التجاري المصري حيث بلغت قيمة الواردات في عام 2015 حوالي 67 مليار دولار في حين بلغ اجمالي قيمة الصادرات المصرية 18.5 مليار دولار فقط، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن الاجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الاطار قد ساهمت فى تخفيض قيمة الواردات بحوالى 4.5 مليار دولار خلال ال6 أشهر الأولى من عام 2016.
وأضاف "قابيل" أن خطة الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية والتركيز على التصنيع بدلا من التجميع وذلك من خلال زيادة نسبة المكون الوطني في المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي، لافتًا إلى أن مصر تمتلك منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والأجنبي.
وأوضح الوزير أن هناك عدد من القطاعات شهدت نموًا متزايدًا خلال المرحلة الماضية يأتي علي رأسها قطاعي التشييد والبناء والاتصالات الي جانب قطاعات أخرى أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الماضية.
ونوه "قابيل" إلى أن الوزارة قد اتخذت خطوات عديدة في اطار تنفيذ الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية امام المستثمرين حيث تم طرح 3.5 مليون متر مربع، ومن المخطط ان يصل اجمالى ماتم طرحه حتى نهاية هذا العام 10 مليون متر مربع، وكذا تسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتوفير العمالة الفنية المدربة الي جانب ضم القطاع غير الرسمي الي المنظومة الرسمية.