وزير التجارة يستعرض مع 28 من سفراء مصر الجدد بالخارج زيادة الصادرات

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن زيادة معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية تأتى على رأس اولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتا إلى سعى الوزارة لخلق البيئة التشريعية المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار فى السوق المصرية.
وقال إن السوق الإفريقية تمثل أحد اهم الاسواق الخارجية التى تشملها خطة الصادرات المصرية خاصة فى ظل اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات افريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا والتى تم اطلاقها بشرم الشيخ خلال شهر يونيو من العام الماضى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ب 28 من سفراء مصر الجدد المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والذين شملتهم الحركة الدبلوماسية التى اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا.
واشار الوزير إلى اهمية الدور الكبير للسفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج للمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية إلى الاسواق الخارجية وكذا جذب استثمارات جديدة للاستثمار فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية بالسوق المصرية، مؤكدًا اهمية التنسيق بين السفارات والمكاتب التجارية للمساهمة فى إصلاح الخلل الكبير فى الميزان التجارى المصرى حيث بلغت قيمة الواردات فى عام 2015 نحو 67 مليار دولار فى حين بلغ اجمالى قيمة الصادرات المصرية 18.5 مليار دولار فقط، لافتًا فى هذا الصدد إلى أن الاجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الاطار ساهمت فى تخفيض قيمة الواردات بحوالى 4.5 مليار دولار خلال ال6 أشهر الاولى من عام 2016.
واضاف قابيل أن خطة الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية والتركيز على التصنيع بدلا من التجميع وذلك من خلال زيادة نسبة المكون الوطنى فى المنتجات المصنعة داخل السوق المحلية، لافتا إلى أن مصر تمتلك منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة فى السوقين المحلية والأجنبية.
واوضح الوزير أن هناك عددًا من القطاعات شهدت نموا متزايدا خلال المرحلة الماضية يأتى على رأسها قطاعى التشييد والبناء والاتصالات إلى جانب قطاعات أخرى أسهمت فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال المرحلة الماضية.
ونوه قابيل إلى أن الوزارة قد اتخذت خطوات عديدة فى اطار تنفيذ الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضى الصناعية امام المستثمرين حيث تم طرح 3.5 مليون متر مربع، ومن المخطط أن يصل اجمالى ماتم طرحه حتى نهاية هذا العام 10 ملايين متر مربع، وكذا تسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتوفير العمالة الفنية المدربة إلى جانب ضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.