أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل، أن تقارير البنك الدولي توضح أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي، سيصل إلى 667 مترا مكعبا سنويا عام 2025، بعدما كان 3430 مترا مكعبا سنة 1960 أي بانخفاض 80%. وأوضح - في كلمة، خلال افتتاح "مؤتمر الأمن المائي في العالم العربي" اليوم الأربعاء - أن معدل موارد المياه المتجددة سنويا في المنطقة العربية، يبلغ حوالي 350 مليار مترا مكعبا، ويغطي نسبة 35%، منها تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة كنهر النيل ونهري دجلة والفرات، وتحصل الزراعة على نسبة 88% مقابل 7% للاستخدام المنزلي و5% للصناعة. وأضاف أن موضوع المياه أصبح مرشحا لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصا وأن أغلب البلدان العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها، مشيرا إلى أن أثيوبياوتركيا وغينيا والسنغال وكينيا وأوغندا، هي بلدان تتحكم بحوالي 60% من منابع الموارد المائية للمنطقة العربية، بينما يبقى الاحتلال الإسرائيلي مغتصبا لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه، ويطمح دوما للسيطرة على المزيد من الموارد المائية . وأشار إلى أنه طبقا للمؤشر الذي يفضي إلى أن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنويا عن 1000 متر مكعب، يعتبر بلدا يعاني من ندرة مائية فإن 13 بلدا عربيا يقعون ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب معدلات النمو السكاني العالية. وحدد أبي خليل، ثلاثة تحديات على دول المنطقة مواجهتها لحل مشكلة المياه وتحقيق أمنها المائي، وهي قضية الأنهار العابرة للحدود، كنهري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق، ونهر النيل بين مصر ودول حوض النيل الأعلى، إضافة إلى مطامع إسرائيل التي تستخدم المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي في نهر الأردن ونهر اليرموك ومنابع الجولان وأنهار الليطاني والوزاني والحاصباني، إضافة إلى سرقة المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أن التحدي الثالث يتمثل في مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه والمترافق مع التزايد السكاني، عن طريق الإدارة الصحيحة للموارد المائية، لافتا إلى أن التحدي الثالث هو الشق الوطني الداخلي لكل دولة من دول المنطقة، ومن الضروري أن تسعى هذه البلدان إلى أن تشتمل الإدارة المتكاملة للموارد المائية على كافة الجوانب المتعلقة بالمياه، بدءا من إنتاجها، مرورا بجهود تخزينها ونقلها وتوزيعها واستخدامها حتى تصل إلى المستهلك، وينطبق هذا الأمر على الموارد الموجودة فوق سطح الأرض وفي باطنها . من جانب آخر، أوضح رئيس اتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي أن هناك فقط ثلاثة أنهر بالمعنى العالمي للنهر في وطننا العربي، وهي النيل 56 مليار متر مكعب، ودجلة 38 مليار متر مكعب، والفرات 25 مليار متر مكعب، وأكثر من 60% من منابع هذه الأنهر من خارج الوطن العربي . وأشار إلى مشكلة مياه نهري دجلة والفرات مع تركيا، إضافة إلى أطماع الاحتلال الاسرائيلي التي تشمل الموارد المائية لنهري الأردن واليرموك، وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان، منوها إلى أن ما تقدم يحتم على الدول العربية إعطاء الأولوية القصوى للأمن المائي عند وضع استراتيجياتها الأمنية، وأن تعطى اهتماما خاصا في مواضع ترشيد الاستهلاك .
