وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بما يضمن تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على نحو يمثل رادعًا كافيًا لكل من يرتكب أى من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار من تنقيب وتهريب. واستحدث التعديل بعض العقوبات لكل من يتبع اساليب والقيام بأعمال مضايقات للسائحين فى المواقع الأثرية والمناطق المحيطة بها. يأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بملف الآثار والعمل على حمايتها باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية.