نائب برلماني يتقدم بمشروع قانون ل«تغليظ عقوبة سرقة آثار مصر»

تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة الآثار المصرية، للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان.
وقال «عامر» إن مصر سباقة في مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها؛ حيث أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عامًا بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مرورًا بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الإتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، والتعدي بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.
واعتبر «عامر» أن القانون حوى العديد من المشكلات لدرجة جعلته «حبر على ورق»؛ حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار؛ بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها بغرض تجميعها وبيعها لكسب مبالغ مادية طائلة.
وقال «عامر» إنه للحد من هذه الظاهرة - التي وصفها بالكارثية، خاصة وأن هناك بعض العصابات التي تستطيع بالفعل الوصول لقطع أثرية وتهريبها للخارج - تغليظ العقوبة في القانون، والذي ينص على «عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه»، قائلا: «هذه العقوبات لا تتساوى مع حجم الجُرم».