«التنمية السياحية»: تعليمات من الرئيس بسرعة حل مشكلات المستثمرين

قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، إن قانون الاستثمار الصادر برقم 17 لسنة 2015، لم يكن محدد المعالم، خصوصا أن هناك بعض النتائج التي خرجت من ذلك التشريع لم تكن مرضية، خصوصا تحديد جهات الولاية على تخصيص الأراضي الاستثمارية.
وأضاف "سعد"، خلال فعاليات مؤتمر المال "جي تي إم" تحت عنوان "تقييم مبكر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، أن هناك تعليمات صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمات مع المستثمرين وفض المنازعات معهم بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمتاز بوجود تنسيق مع الجهات المختصة على أعلى مستوى ووعود من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوضع توقيتات محددة لمنح التراخيص وتحديد جهات الولاية.
وأشار إلى أن الهيئة تنسق مع الهيئة العامة للاستثمار لوضع كل الإمكانيات المتاحة وتسعير الخدمات بشكل عادل للدولة، ما يقصر فترات الطرح والاستثمار، وأن هناك أولويات لتحسين صناعة السياحة، خصوصا الفندقة، مشيرا إلى وجود توجهات بتغيير أنماط السياحة والإقامة وتطوير ورفع كفاءة المنشآت القائمة.