السياحة تنتظر انتهاء «المجتمعات العمرانية» من تسعير الأراضى لطرحها على المستثمرين

90 طلبا من مستثمرين جادين فى 5 مناطق سياحية.. والشباك الموحد عقبة فى التنفيذ
قال سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية إن قانون الاستثمار الموحد واللائحة التنفيذية الخاصة به حدد أربع جهات حكومية لتحديد السعر الخاص بهذه الاراضى التى سيتم طرحها هذه الجهات هى هيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالاتفاق مع جهة الولاية التى تحتفظ بولاياتها على الاراضى التى تخصها وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار التى تشترط تطبيق الشباك الموحد وهو ما يصعب تنفيذه بسبب وجود هيئات حكومية وادارات محلية تعمل بمنظومة قديمة وتحتاج إلى تغيير شامل وجذرى للمنظومة كلها حتى لا تكون هناك معوقات فى التطبيق.
وأضاف سراج الدين سعد ل«مال وأعمال» أن الهيئة العامة للتنمية السياحية طبقا للمادة 100 من القانون 17 لسنة 2015 خاطبنا الهيئة العامة للاستثمار بالمناطق والمراكز والمواقع والمساحات ونوعية المشروعات السياحية حتى نبدأ فى عملية طرح الاراضى حتى وصلنا اخطار من الهيئة العامة للاستثمار يوضح أن الجهة التى ستجرى عمليات التسعير لأراضى التنمية السياحية هى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة احدى الجهات الحكومية الاربع المنوطة بذلك.. مشيرالى أننا فى انتظار انتهاء عمليات التسعير من الجهة التى ستجرى عملية التسعير طبقا للقانون وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار حتى نبدأ عمليات الطرح.
وقال إن الهيئة أنهت كل المطلوب منها طبقا للقانون وإننا جاهزون لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالموافقات على ما لدينا من طلبات استثمارية وذلك من خلال الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار.. مشيرا إلى أن حجم الطلب على المشروعات السياحية كبير وفى مختلف المناطق السياحية.
أشار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية إلى أن لدينا طلبات تتجاوز حاليا ال 90 طلبا من مستثمرين جادين فى كل المناطق السياحية مثل رأس سدر والعين السخنة والبحر الاحمر وخليج العقبة والساحل الشمالى الغربى. لافتا إلى ان الشباك الموحد هو اللاعب الرئيسى فى عملية الطرح وفى نفس الوقت يعتبر عائقا فى عملية التنفيذ يليه تلقى طلبات الاستثمار سواء من خلال الشباك أو من خلال الهيئة العامة للاستثمار أو جهة الولاية على الاراضى.. قائلا القانون يؤكد أن الهيئة العامة للاستثمار هى المنوطة بذلك الا اننا نطالب بالمرونة عند تطبيق القانون الموحد للاستثمار ولائحته التنفيذية.