مستثمرو السياحة يترقبون صدور قانون الاستثمار الجديد لإنهاء «تجميد التعاقد»

يترقب مستثمرو السياحة صدور القانون الجديد للاستثمار لإنهاء قرار تجميد التعاقد على أراضي جديدة والبت في جميع الطلبات التي تقدم بها المستثمرون للحصول على أراضي لإقامة مشروعات بالمناطق السياحية المختلفة.
وقال مجدي حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية إن مستثمرو السياحة يأملون أن يلبى قانون الاستثمار الجديد، كل متطلبات الاستثمار وحل جميع المشاكل الناتجة عن تضارب الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلى أن تشجيع الاستثمار يأتي أولا بالحوافز والاعفاءات التي تمنحها الدولة للمستثمر، بالإضافة إلى ضمان هذه الاستثمارات وهو ما يجب مراعاته في القانون الجديد للاستثمار.
وأوضح حنين أن المستثمر يهمه أيضا ضمان سرعة البت في أي منازعات قد تنشأ مع أي جهة حيث تكون اغلب المنازعات اقتصادية وليست جنائية.
وأكد أنه إذا تم تلبية احتياجات المستثمر وتوفير هذه المزايا فسيشهد الاستثمار السياحي تدفقات كثيرة خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد تتضمن العديد من التسهيلات الخاصة في الأراضي التابعة للدولة للمستثمرين في جميع المجالات خاصة مجال الاستثمار السياحي وهو ما يشير إلى أن هناك طفرة ستحدث مجددا في مشروعات الاستثمار السياحي بعد بدء العمل بالقانون الجديد.
وتلقت شركات الاستثمار السياحي تعليمات من هيئة التنمية السياحية برئاسة سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة تفيد بإلغاء جميع الطلبات التي تقدم بها المستثمرون للحصول على أراضي لإقامة مشروعات سياحية، حيث سيتم إعادة الطرح بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
وأوقفت هيئة التنمية السياحية جميع التعاملات على الأراضي التابعة لولاية الهيئة والمخصصة للمشروعات السياحية لحين صدور القانون الجديد للاستثمار منعا لحدوث تضارب في القرارات الخاصة بتخصيص الأراضي في القانون الحالي التي تم فيها اتخاذ بعض الاجراءات وسيتم استكمالها بعد صدور القانون الجديد الذى يتضمن إعادة تسعير أراضي التنمية السياحية بما يتناسب مع مناخ الاقتصاد والاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية الجديدة.