مستثمرو السياحة يبحثون مع "المالية" تقييم الضريبة العقارية للفنادق

كشف مستثمرون سياحيون عن اجتماعات مكثفة ومستمرة خلال الأيام السابقة، بقيادات وزارة المالية والضرائب العقارية، لبحث آليات تقييم الثروة العقارية للفنادق وكيفية تعامل الضريبة بقانونها الجديد معها، قبل إقرار العمل به.
وقال عادل شكرى، أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بشرم الشيخ، إن المدينة تضم استثمارات سياحية تصل قيمتها إلى نحو 60 مليار جنيه، وتترقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية. وأضاف فى أن وزير المالية عقد عددا من الاجتماعات مع مستثمرين سياحيين وممثلين للغرف السياحة لبحث مطالبهم قبل تطبيق العمل بالضريبة.
وأوضح شكرى أن اتحاد الغرف السياحية بدأ فى عمل دراسات للاستفادة مما تضمنه القانون من إعفاء المساكن الخاصة، من خلال تحديد آليات حساب الضريبة على الفنادق والمنتجعات.
وأكد وسيم محيى الدين، الرئيس السابق لغرفة المنشآت الفندقية، أن مطالب المستثمرين السياحيين تمثلت فى الأخذ بتقييم هيئة التنمية السياحية للغرفة الفندقية فى الفنادق بجميع فئاتها، خاصة أن الهيئة هى المسؤولة عن بيع أراضى السياحة.
وأوضح محيى الدين، أن هناك 3 تقييمات منها تقييم هيئة التنمية السياحية، وتقييمان على أساس القيمتين الدفترية والسوقية، حيث طالب المستثمرون بضرورة استبعاد القيمة السوقية، خاصة لتكلفة الفندق والأرض.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون تقييمات الأراضى فى الضريبة العقارية الجديدة، تتراوح بين 10% و15% من إجمالى قيمة الأرض، خاصة أن الاستثمار السياحى يحتاج إلى ضخ الكثير من السيولة.
ولفت إلى أن المالية أبلغت المستثمرين أن تقييم الأراضى سيختلف من منطقة لأخرى، مع مراعاة اختلاف أسعار البيع بين هذه المناطق، حيث تختلف الأسعار فى شرم الشيخ عن القاهرة. وقال عادل الشربينى، عضو مجلس إدارة شعبة المستثمرين بجنوب سيناء: من المتوقع أن تمتد مناقشات تطبيق الضريبة العقارية إلى عام كامل، خاصة أن هناك رجال أعمال ينتمون إلى الأغلبية البرلمانية من الإخوان، وبالتالى لن يرضوا بما يتضمنه القانون ويتعلق بالمصانع والفنادق.
المصدر المصري اليوم