تبدأ مصلحة الضرائب العقارية نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 مطالبة المكلفين من أصحاب العقارات السكنية والتجارية، فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، بسداد الضريبة العقارية طبقا للقانون الجديد بعد انتهاء حصر وتقييم العقارات، وسط توقعات ببدء تحصيل الضريبة من جميع المكلفين خلال عام 2011. وقال علاء سماحة، مستشار وزيرالمالية لشؤون الضرائب العقارية، إن لجان الحصر والتقييم بدأت تقييم العقارات فى مدينتى القاهرةالجديدة والرحاب، تمهيدا لاستكمال باقى المدن الجديدة كمرحلة أولى، خاصة مع ارتفاع قيمة العقارات الفاخرة فى هذه المدن، التى لم يسبق حصرها من قبل، متوقعاً أن تكون حصيلتها مرتفعة. وأضاف سماحة فى تصريحات للمصرى اليوم أن لجان التقييم - وعددها 1500 لجنة على مستوى الجمهورية- تقوم حالياً بحصرالقصور والفيلات المقامة على حدود القرى، وتقييم العقارات، خاصة التى تزيد قيمتها على حد الإعفاء الوارد فى القانون، بينما تم إعفاء العقارات بهذه الجهات التى تقع تحت حد الإعفاء من سداد الضريبة وهو 6 آلاف جنيه، بحسب تقارير صحفية. وأكد سماحة أن عدم صدور قرار وزارى بأسس وقواعد محاسبة المنشآت السياحية والفندقية والصناعية واحتساب الضريبة العقارية لا يمنع من تقييمها، موضحاً أنه من المنتظر عقد الاجتماع المرتقب بين وزيرى المالية والسياحة، لإعلان نظام محاسبة الفنادق والمنشآت السياحية فى القانون الجديد، لاسيما عقب الاتفاق على محاسبتها بالطريقة الاستبدالية التى تعنى احتساب القيمة الإيجارية على المبانى وتقديرها طبقا لتكلفة الغرفة الفندقية مضروبة فى عدد الغرف، على أساس أسعار هيئة التنمية السياحية ودون أى تجهيزات. وفي وقت سابق من العام، أعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي أن 86% من الوحدات العقارية بمدينتي 6 أكتوبر، والشيخ زايد معفاة من الضريبة العقارية وذلك بعد الانتهاء من عمليات التقييم. وأوضح أن 10 % من هذه الوحدات ستدفع ضريبة عقارية أقل من 100 جنيه سنويا، و 2 % منها فقط تتراوح ضريبتها بين 100 جنيه إلى 1000 جنيه سنويا، وال 2% الآخرى تزيد ضريبتها عن الألف جنيه سنويا.
