تجميد التعاملات علي أراضي المشروعات السياحية لحين صدور قانون الاستثمار

أعلن سراج الدين سعد, رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية, وقف جميع أنواع التعامل علي الأراضي التابعة لولاية الهيئة والمخصصة للمشروعات السياحية لحين صدور القانون الجديد للاستثمار حتي لا يحدث أي تضارب في القرارات الخاصة بتخصيص الأراضي في القانون الحالي التي تم فيها اتخاذ بعض الإجراءات, ويتم استكمالها بعد صدور القانون الجديد الذي يتضمن إعادة تسعير أراضي التنمية السياحية بما يتناسب مع مناخ الاقتصاد والاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية الجديدة
وقال: إن الهيئة ألغت جميع الطلبات التي تقدم بها المستثمرون للحصول علي أراض لإقامة مشروعاتهم السياحية وكأنها لم تكن حيث سيتم إعادة الطرح في ظل القانون الجديد واللائحة التنفيذية التي يتوقع عدم صدورها قبل شهر من الآن حيث يوجد القانون حاليا في مجلس الدولة وسيتم تفريغ لائحته التنفيذية وإعادة صياغتها ثم يعرض علي البرلمان لمناقشته والموافقة عليه ثم يصدق عليه من رئيس الجمهورية وبعد ذلك يبدأ العمل به.
وأضاف سراج الدين أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد تتضمن العديد من التسهيلات الخاصة بتخصيص الأراضي التابعة للدولة للمستثمرين في جميع المجالات وعلي رأسها المجال السياحي, كما يسهم القانون الجديد للاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات سياحية في مصر بصورة أكبر, الأمر الذي سيسهم في استعادة السياحة المصرية لعافيتها في جميع المجالات وتعود من جديد عجلة التنمية السياحية للدوران بشكل أسرع كما كانت منذ أكثر من7 سنوات بالإضافة إلي استعادة الحركة السياحية لأن المستثمر الأجنبي سيكون حريصا علي تشغيل مشروعاته السياحية في مصر.