ردود أفعال متباينة تجاه سحب الأراضي من المستثمرين

أثار قرار وزير السياحة الجديد منير فخري عبدالنور الخاص بسحب الأراضي من المستثمرين والشركات التي حصلت عليها بقرارات تخصص مبدئية من الهيئة العامة للتنمية السياحية ومر عليها عامان.
العديد من ردود الأفعال لدي المستثمرين والأوساط السياحية لما يتضمنه القرار من عدم مساواة بين الشركات الجادة وغير الجادة وكذلك التأثير السلبي علي مناخ الاستثمار في المجالات السياحية في مصر‏.‏
فقد تضمن أن يتم إلغاء الموافقة المبدئية وسحب الأراضي من جميع المستثمرين التي مر عليها عامين وتقدر بنحو‏5‏ آلاف موافقة ورغم أن هناك بعض ردود الأفعال الإيجابية تجاه هذا القرار ويذهب المؤيدون إلي أنه سوف يمنع المستثمرين غير الجادين من الحصول علي أراض وتسقيعها وبيعها مرة أخري بينما يري آخرون أن هذا القرار أخذ العاطل بالباطل أي أنه يساوي بين المستثمرين الجادين وغير الجادين‏,‏ الأمر الذي يعطل مسيرة التنمية السياحية في مصر ويؤدي إلي هروب المستثمرين إلي دول أخري ومناطق أخري لإقامة مشروعاتهم السياحية بينما ذهب البعض وهم أصحاب الرأي المحايد بين المؤيدين والمعارضين لهذا القرار إلي ضرورة قيام الوزارة قبل صدور هذا القرار بمراجعة موقف جميع الشركات ويتم إلغاء التخصيص للمستثمرين الذين يثبت تقاعسهم عن التنفيذ دون وجود أسباب خارجية تعوق تنفيذ المشروع طبقا للمعايير والمراحل التنفيذية‏.‏
حملنا تلك الآراء المختلفة تجاه القرار إلي المسئول الأول عن الاستثمار السياحي سراج سعد الدين رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية وهو من أكثر المسئولين خبرة في مجال التنمية السياحية والأدري بما يدور في تلك المشروعات والأراضي التي تم تخصيصها حيث أكد أن القرار كان لابد منه رغم أن هناك مجموعة من الشركات الجادة ولكنها قليلة جدا ولا تمثل أكثر من‏3%‏ من إجمالي الأراضي التي سيتم سحبها وإلغاء الموافقة المبدئية لها والدليل علي ذلك أن الذين عدد تقدموا للهيئة بالتماسات وتظلمات لا يصل إلي عشر شركات حتي أمس الإثنين مشيرا إلي أن النسبة التي يمكن أن نقول إنها مظلومة من هذا القرار‏,‏ فإن الأمر سوف يتم تداركه من خلال لجنة سيتم تشكيلها وقد أصدر الوزير تعليماته بذلك لتلقي التظلمات وبحث الملفات وإعادة الموافقة للشركات الجادة التي تؤكد بالمستندات أن هناك عوائق خارجة عن إرادتها عطلت التزامها بالبرنامج الزمني للمشروع تؤكد أن هناك حرصا من الهيئة علي دعم المستثمرين الجادين لإقامة المشروعات السياحية التي تسهم في جذب أكبر عدد من السائحين الوافدين إلي مصر‏.‏
وردا علي لماذا لم يتم تشكيل اللجنة واستبعاد الجادين عن القرار‏,‏ قال سراج سعد أن كان الوقت كان متأخرا ولا يمكن الفحص قبل اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير‏.‏