‎رئيس هيئة التنمية السياحية: جميع أسعار الأراضى سترتفع عقب وضع السياسة الجديدة للتسعير نهاية أغسطس

■ لا نتدخل فى تسعير الغرف الفندقية.. أو سعر بيع الأرض من المستثمر للجمهور بعد تطويرها
أكد سراج الدين سعد رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الوحدات الفندقية هى النمط المناسب للمشروعات السياحية فى المرحلة الحالية لأنها أقل تأثراً بانخفاض معدلات السياحة فى حالة حدوث أزمات.
وأضاف رئيس هيئة التنمية السياحية فى حواره مع «الفجر»، أن الهيئة طرحت 73 موقعًا للاستثمار السياحى فى البحر الأحمر، ونبق، ورأس سدر، والأقصر، والساحل الشمالى، اشتملت على 9 مواقع بمنطقة رأس سدر، و12 موقعًا فى الساحل الشمالى، و18 موقعا فى البحر الأحمر بمساحة 22 مليونا و623 ألف متر، ومشروع الشاطئ العام فى شرم الشيخ بمساحة 42 ألف متر.
وأوضح سعد، أن الإقبال على الأراضى كبير مقارنة بالعامين الماضيين، موضحاً أن البت فى طلبات المستثمرين، سيتم فى فترة أقصاها نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، حيث ستكون الهيئة انتهت من ترسية هذه العروض على الشركات الفائزة.
‎ودعا رئيس هيئة التنمية السياحية القطاع المصرفى للمشاركة فى تمويل المشروعات السياحية، كاشفاً العديد من الحقائق والمفاجآت التى تتضمنها السطور التالية:
■ ما الشروط الواجب توافرها فى الشركات المتقدمة للحصول على أراضى التنمية السياحية؟
- شروط سهلة جداً، أن يكون لديها القدرات المالية والتنظيمية، وعناصر محترمة، وبرامج زمنية تقبل لدى الهيئة، ويكون صاحب خبرات سابقة فى نفس المجال.
■ هل تتدخلون فى عملية التسعير للغرف الفندقية؟
- تسعير الغرفة الفندقية ليس وظيفة التنمية السياحية، ولكن هناك حرية للمستثمر فى تقدير الأسعار وهناك فجوة كبيرة بين إعطاء الغرفة للسائح الأجنبى الوافد، والمواطن المصرى، ووظيفتنا هى منح الأرض للمستثمر الذى يستطيع عمل البنية التحتية والتطوير وإقامة مشروع متميز.
■ لماذا قل الإقبال على قطع الأراضى المطروحة من قبل الهيئة؟
- الإقبال وعدم الإقبال هو يخضع لقواعد السوق والعرض والطلب، الذى يعكس أن رأس سدر والساحل الشمالى عليهما إقبال ولكن البحر الأحمر «لسه عليه شوية»، وكافة المحاولات التى سعت من خلالها الدولة اعتماداً على أن يخلق العرض الطلب باءت بالفشل.
■ كم تبلغ نسبة التعديات على أراضى التنمية السياحية؟
- لا توجد تعديات على أراضى التنمية السياحية لأن ذلك صعب جداً ، ولكن تداخل الولايات قد تهئ لك ذلك، يعنى فى منطقة التنمية السياحية فى رأس سدر بها منطقة زراعية من قديم الأزل «وضع يد»، ولكن لا يمكن سحب الأرض من هؤلاء بعد كل هذه السنوات دون تراضٍ.
وكل جهة وهيئة عامة فى مصر لديها 12 مكتبا لمكافحة التعديات على الأراضى الخاصة بها.
■ ما معوقات التنمية السياحية فى مصر؟
- الخمس سنوات الأخيرة حدث فيها نوع من التراجع خارجة عن إرادة المطورين السياحيين فى مصر نتيجة للظروف السياسية والأمنية، ولكن بدأت الدنيا تهدأ، وأصبح هناك نوع من الإقبال مش كبير ولكن ملحوظ، ولكن المستثمر مازال فى مرحلة الترقب ومع توقف السياحة الوافدة كان يجب على كافة المطورين تكثيف عملهم لأن فى فترة الأزمات مستلزمات الإنتاج تكون متوافرة بشكل أكبر.
■ بما تفسر تضارب الولايات على الأراضى؟
- الولايات عندما وضعت تم تحديدها بشكل منضبط، والتضارب يحدث فى نطاق محدود ويتم حسمه وفق القانون والقواعد المتبعة، فهيئة التنمية السياحية ولايتها فى الظهير العمرانى للمدن ، والاشتراطات الفنية واضحة ولا خلاف عليها.
والمشكلة فى الساحل الشمالى الغربى أن هناك بعض المستقرات العمرانية ولا يمكن أن نطلق عليها وضع يد، ولكنها أصبحت حالة فريدة مستقرة لا يمكن تغييرها، وقد عملت على ذلك الإدارة المحلية المختصة بالمنطقة وانعكس ذلك فى الساحل الشمالى الغربى الذى خرج فى معظمه قرى سياحية مصيفية، فكانت الوحدات المحلية تتصرف فى حدود التراضى ، بمعنى أن المجتمع المحلى القائم المستقر يتم اعتماده أما الأراضى الفضاء يتم استغلالها واستثمارها، وهى تدخل فى إطار التنمية المحلية للمجتمع.
■ لماذا تأخرت مشروعات تنمية الساحل الشمالى الغربى؟
- الساحل الشمالى الغربى، لكى تحدث فيه نهضة يشترط التعاون والتنسيق بين التنمية المحلية والقطاع السياحى بمشاركة وموافقة المجتمع المحلى، وتتم بالاتفاق والتراضى وهذا نجح بالفعل فى مطروح.
والمجتمع المحلى بالساحل الشمالى الغربى يختلف عن أى مجتمع آخر والدراسة التى أجريت على تنمية الساحل الشمالى الغربى فى عام 1998 أوضحت أنه لا يمكن المساس بالمستقرات العمرانية القائمة.
■ ما تقييمك لتجربة التنمية السياحية خلال ال20 عاماً الماضية؟
- عندما نقيم التجربة يكون بشكل جامع مانع شامل، نشاطنا بدأ حقيقة منذ عام 1996 بعد تشريع جميع المخططات حتى 2010 ثم مر بتباطؤ خلال الفترة التالية وكان معظمها إيجابيات، ولكن هناك سلبيات يجب التعامل معها، فى البداية تم وضع منظور ل20 سنة واليوم يجب أن تكون هناك مرونة فى التخطيط، وبدأنا التنمية من الأمام للخلف وكان لنا وجهة نظر فى ذلك وفى ولايات أخرى بدأت من الخلف للأمام وفشلت.
‎وعلينا الآن عمل مخططات متكاملة للظهير العمرانى فى هذه المشروعات تتضمن كافة الخدمات، والسوق هى التى تقول كلمتها أنا بطرح الآن مواقع الظهير الخلفى وحتى الآن لم أجد إقبالا، لأن فكرة طرح مشروع خدمى لم تجد قبولا حتى الآن فى سوق الاستثمار فى مصر «كله عاوز فيللات وغرف ووحدات فندقية».
■ كيف وقفت الهيئة مع المستثمر السياحى فى ظل الأزمة الحالية؟
- «الهيئة طول عمرها واقفة جمبهم» ، ولكن الاستثناء يتطلب تشريعا، والهيئة تعمل وفق قوانين معينة، وشكلنا لجانا عرضت جميع المشاكل على مجلس الوزراء وقد عززنا المستثمر خلال الأزمة من خلال ترحيل البرامج الزمنية، وجدولة الالتزامات المالية، السماح للمستثمرين بمدد إضافية لاستكمال مشروعاتهم، أما بالنسبة للتمويل فتحكمه قواعد القطاع المصرفى فى مصر.
■ لماذا مازالت مسألة التسعير مسألة معوقة للتنمية السياحية فى مصر؟
- كل جهة لديها جهات عليا للتسعير والتثمين، ولكن عندما صدر القانون 17 لسنة 2015 حدد 4 جهات للتسعير، تقوم بالتسعير وفقاً لمعايير محددة، وبدأنا إجراءات التسعير على أول 100 موقع فى فبراير 2016 وبعنا 118 كراسة وجاءنا 112 عرضا على الأراضى، ومازالت هيئة التنمية السياحية تعتقد أنه حتى قيم التسعير التى نتحدث فيها حالياً مناسبة لقيمة الأراضى طالما على 10 سنوات فمازال هناك قبول من جانب المستثمرين.
كما أن لدينا عنصرا منافسا وهى آليات اعتماد المواصفات والتقارير الفنية للمستثمر لن تجدها فى أى مكان آخر لأننا شريك للمستثمر من بداية المشروع حتى نهايته وطالما المستثمر يحقق لى الحد الأدنى من الاشتراطات فأنا كهيئة معه.
■ بالنسبة للشباك الواحد وتخصيص الأراضى إلى أين وصلتم فيه؟
- نحاول أن نطبق ولكن آليات التطبيق تستغرق وقتا فى عمليات الفرز والتجنيب، وهيئة التنمية السياحية من اليوم الأول شباك واحد ولم تكن تحتاج لمثل هذا التشريع، ولكن طالما صدر التشريع ستنفذه الهيئة ولكن هناك تباطؤا.
■ لماذا لا تطلق الهيئة قيود الارتفاعات؟
- إطلاق قيود الارتفاعات يكون عندما يكون هناك ندرة فى الأرض يتم اللجوء للتنمية الرأسية، أو إذا رأى مجلس إدارة الهيئة ذلك لتحقيق مصلحة اقتصادية للخزانة العامة فى وقت من الأوقات، ولكن طالما نمنح المستثمر أراضى تصل إلى 200 و300 ألف متر فلن نحتاج للارتفاعات فى شىء.
■ الجهاز المركزى للمحاسبات ذكر فى تقريره أن هناك فسادا فى بيع أراضى هيئة التنمية السياحية فما ردك؟
- لم يوجه لنا أى اتهامات رسمية، وهناك العديد من الجهات الرقابية بالدولة ولم يثبت أى واقعة فساد داخل الهيئة حتى الآن، ونحن لا نعتد بما يثار فى الصحف ولكن بالأوراق الرسمية والأدلة والإثباتات.
■ لماذا تم تيسير سداد مقدمات حجز قطع الأراضى فى الطرح الأخير بخلاف الطروحات السابقة؟
-‎كل طرح له كراسة شروط ولها قواعد معينة، و فى الدفعة السابقة كان يشترط سداد الدفعة المقدمة كاملة، ولكن شعرنا أن المستثمر يئن من الدفعة المقدمة لذلك فى الكراسة الجديدة تمت جدولة الدفعة المقدمة على أقساط، وكل متقدم يحترم الشروط الواردة بالكراسة ومن لا يرغب فى التقديم هو حقه ويتم الإعلان عن الموقع من جديد.
عندى احتياطى استراتيجى من المكونات تحت التنفيذ يؤمن نشاط هيئة التنمية السياحية لسنوات مقبلة ولكن عليك دائماً ضخ دم جديد فى المناطق الاستثمارية الخاصة بك.
وأقول للمستثمرين من تقدم يلتزم بالشروط، لأن فى 22 أغسطس المقبل ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون 17 لسنة 2015 ستتم إعادة منظومة التسعير مرة أخرى، وإذا لم نخصص الأراضى المطروحة قبل هذا التاريخ سيتم تسعيرها من جديد.
■ أثيرت الكثير من الشائعات حول أشخاص يقومون ببيع أراضى التنمية السياحية بسهل حشيش؟
- الشركة التى تقوم بعمل التنمية السياحية بمنطقة سهل حشيش والتى تقوم بتنمية الأرض على مساحة 12 مليون متر هى شركة مساهمة مصرية وغير مملوكة لشخص بعينه وتبلغ نسبة المال العام فيها حوالى 62%.
والدور الرئيسى للمنمى المتكامل أن يقوم بترفيق الأرض بالكامل ويقوم ببناء 4 فنادق، واليوم فى سهل حشيش 3600 غرفة فندقية، وكافة المناسبات السياحية الكبيرة تقام فى سهل حشيش وطالما حافظت الهيئة على أن تتعامل مع شركات مساهمة مصرية.
وكان فؤاد سلطان صاحب فكرة المطور العقارى منذ 1992 وعملنا فكرة المطور العقارى فى سهل حشيش، وفى الساحل الشمالى الغربى، وبيع المستثمر للأراضى بعد تنميتها لا دخل للهيئة فى تسعيرها عند إعادة البيع ولكننا نتقاضى «جُعل» عليها.
كما أن هناك رجال أعمال جادين من أمثال كامل أبو على كان لهم دور كبير فى تحقيق طفرة فى مشروعات التنمية السياحية بمنطقة البحر الأحمر، والهيئة دائماً ما تدعم الجهود الجادة والمشروعات المتميزة التى تسعى لتدعيم التنمية وتقديم منتج سياحى متميز.
‎وأى مشروع يطرح للتنمية وفق شروط وضوابط، لذلك فتعديل التشريعات لا يسرى بأثر رجعى وبالتالى فإن الهيئة تعمل وفق قوانين سارية وثابتة وإن تم تعديلها لا تلزم المستثمر الذى التزمت معه الهيئة بعقد فى فترة سابقة، لأن فى هذا إخلال بالتزامات الدولة تجاه المستثمرين.