يكشف هذا الحوار عن الدور الحقيقى الذى تلعبه هيئة التنمية السياحية الذى اختصره البعض عن سوء فهم لطبيعة هذا الدور فى تخصيص الاراضى فقط للاستثمارات السياحية.. سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية يكشف عن أن دور الهيئة يتخطى هذا التصور الى التعامل فى استثمارات تتجاوز قيمتها ال 06 مليار جنيه و متابعة و دفع أكثر من 007 مشروع استثمارى فى مجال السياحة، وذكر تفصيلا طبيعة ال 5 مشروعات القومية الكبرى التى تنتوى الهيئة طرحها على المستثمرين فى مؤتمر شرم الشيخ المزمع عقده فى مارس المقبل.. وتفاصيل أخرى نقرأها خلال السطور التالية.. كشف سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية عن الفرص المتاحة للمشروعات التى وضعها أمام المستثمرين فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فقال: لقد اتفقنا كقيادات للقطاع أن نكون على مستوى الحدث بعرض فرص مشروعات ضخمة تستهدف استثمارات كبيرة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى ووزارة الاستثمار. حيث وفرنا 5 فرص استثمارية لمشروعات تنمية متكاملة بحد أدنى 5 مليارات جنيه تكلفة تقديرية. تقام معظم المشروعات فى البحر الأحمر فيما عدا فرصة واحدة بالساحل الشمالى الغربى، وتقوم بيوت الخبرة بعمل الدراسات لهذه الفرص لوضعها داخل ملف مصر مع مشروعات القطاعات الأخرى المصرية الذى سيعرض فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مارس المقبل، فقد تطرحها بيوت الخبرة لاتحادات استثمارية تتألف من مجموعة من شركات ومستثمرين يكون لهم فرصة لاستثمارات ضخمة سواء من مصريين أو عرب أو أجانب فى حدود القانون لمساحة أرض تتراوح ما بين 5 - 6 ملايين متر مربع، وقد تطرح لعدد من المستثمرين. استعدادات للمؤتمر وبسؤاله عن تفاصيل الفرص الاستثمارية الخمس المقترح عرضها بالمؤتمر قال: الفرصة الاستثمارية الأولى شمال الغردقة «مركز جمشة السياحى» بمساحة 2.9 مليون متر مربع، الذى يبعد 40 كم من مطار الغردقة، ومقترح استخدامه منتجعا سياحيا بنمط التنمية المتكاملة على أن يقام عليه وحدات فندقية 5 - 3 نجوم، موتيلات، وإسكان سياحى، مجموعة مطاعم وكافيتريات، وناد صحى Spa ، ومناطق ترفيهية مفتوحة، ومراكز تجارية وخدمات عامة، ومنطقة خدمات مرفقية، ومركز مؤتمرات، وإسكان للعاملين بالإضافة إلى اشتراطات أخرى، وذلك بتكلفة استثمارية تقديرية كحد أدنى 1.076 مليار جنيه. وجاءت الفرصة الاستثمارية الثانية المقترحة ضمن قطاع الغردقة/سفاجا «مركز جنوب مجاويش» الذى يبعد 12 كم عن مطار الغردقة المقترح استخدامه كمنتجع سياحى رياضى عالمى بمساحة 4.5 مليون متر مربع على أن يقام عليه مشروع منتجع ترفيهى رياضى عالمى، مع وحدات للإقامة الفندقية 5 - 3 نجوم، وموتيلات ووحدات اسكان سياحى، وصالات مغطاة، وملاعب رياضية وفقا للمواصفات الأولمبية العالمية، مجمع ملاعب اسكواش، قاعة مؤتمرات / مركز اعلامى، ناد صحى Spa ، ومناطق ترفيهية مفتوحة، ومنطقة خدمات مرفقية، واسكان عاملين، وذلك بتكلفة استثمارية تقديرية كحد أدنى 1.9896 مليار جنيه، كما أن هناك الموقف التنفيذى لمركز جنوب مجاويش السياحى لعدد 57 مشروعا بمساحة 9.07 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية تقديرية بمبلغ 3.7319 مليار جنيه. والفرصة الثالثة: مشروع منتجع سياحى بنمط التنمية المتكاملة بمركز مرسى وزر السياحى - قطاع القصير مرسى علم، وذلك على مساحة 1.5 مليون متر مربع على أن تقام به مراكز تجارية وخدمات عامة، مناطق ترفيهية مفتوحة، ومجموعة مطاعم وكافيتريات، وناد صحى، وإسكان عاملين، ووحدات فندقية، وموتيلات وإسكان سياحى وذلك بتكلفة استثمارية تقديرية بحد أدنى 663.2 مليون جنيه. كما أن الموقف التنفيذى لمركز مرسى وزر بمساحة 1.99 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية تقديرية للمشروع 282.8 مليون جنيه . وجاءت الفرصة الرابعة فى مركز شرم الفقيرى جنوب مرسى علم ويبعد عن مطار مرسى علم 100 كم، و45 كم جنوب مدينة مرسى علم وذلك على مساحة 5 ملايين متر مربع بنمط التنمية المتكاملة لإقامة مارينا سياحية، ومنطقة إنزال قوارب وأماكن انتظار لنشات وقوارب وموتوسيكلات بحر، وبوابات تحكم ونقاط تفتيش، وفنار، ومحطة وقود، ومشايات وكبارى للمشاة، ومناطق ترفيهية، ومناطق خضراء مفتوحة، ومنشآت خدمية من محلات وبنوك ومكاتب صرافة ومطاعم وكافيتريات ومقاه، وإسكان للعاملين، ووحدات فندقية بمستوى 5 - 3 نجوم، وموتيلات ووحدات اسكان سياحى وذلك بتكلفة استثمارية تقديرية بحد أدنى 512.1 مليار جنيه. كما أن الموقف التنفيذى لمركز شرم الفقيرى بمساحة 7.01 مليون متر مربع لعدد 6 مشروعات بمؤشرات تكاليف استثمارية تقديرية للمشروعات بمبلغ 8.861 مليون جنيه . والفرصة الاستثمارية الخامسة والأخيرة فى الساحل الشمالى الغربى بقطاع رأس الحكمة «مركز رأس حوالة السياحى» الذى يبعد عن مدينة مرسى مطروح بحوالى 60 كم، وعن مدينة العلمين بحوالى 120 كم، وذلك لإقامة منتجع سياحى بنمط التنمية المتكاملة على مساحة 1.1 مليون متر مربع، وذلك لإقامة وحدات فندقية بمستوى 5 - 3 نجوم، ووحدات بإدارة فندقية، وموتيلات، مبنى استقبال رئيسى، ومجموعة مطاعم وكافتيريات، وناد صحى Spa ومركز مؤتمرات، ومراكز تجارية، وخدمات عامة، ومناطق ترفيهية مفتوحة، ومنطقة خدمات مرفقة، واسكان عاملين بتكلفة استثمارية تقديرية كحد أدنى 318 مليون جنيه مع مراعاة الشروط والضوابط الموضوعة من الهيئة لكل الفرص الاستثمارية السابقة والمطروحة من خلال وزارة التعاون الدولى والمتاحة للمستثمر المصرى أو المستثمر فى المحيط الإقليمى العربى، أو المحيط الدولى فنضع الفرصة الاستثمارية ونقيمها للمستثمر أيا كانت جنسيته. فنحن نستهدف المستثمر الجاد الذى يريد أن يضع استثماراته فى مصر. الدور الحقيقى للهيئة وردا على ما يشاع من أن دور هيئة التنمية السياحية يقتصر على طرح الأراضى لبيعها. قال سراج الدين عندما صدر القانون 7 لسنة 1991 لإنشاء الهيئة كانت فلسفته إنشاء هيئات متخصصة تقوم بعمل تنمية بالانتقال من الحيز العمرانى بالوادى الضيق إلى الصحراء للمناطق النائية البعيدة بدون مرافق، وذلك لإنشاء مناطق وتجمعات عمرانية فتقوم الهيئة بطرح أراض لإقامة مشروعات بنمط التنمية المتكاملة فى صورة مدينة سياحية متكاملة فيها مرافق البنية الأساسية وشبكاتها، وبها الجانب الخدمى والتجارى والترفيهى والرياضى والغرف الفندقية والسكنية على غرار الجونة وسهل حشيش وأبو سومة وغيرها. وتشترط الهيئة أن يقوم المستثمر الذى يتقدم لأحد مشروعاتها بعمل مشروع نموذجى ويقوم بعمل المرافق والبنية الاساسية ويستطيع من خلاله أن يدخل معه شركات مساهمة أو مستثمرين آخرين لاكتمال البنية. هذا هو مفهومنا للتنمية المتكاملة . فبعد صدور القانون ومنذ عام 1991 بدأنا نسمع عن قطاع السخنة السياحى، وقطاع شمال شرم الشيخ، وطابا، وشمال وجنوبالغردقة، ومنطقة «وادى لحمى» التى بها 1000 غرفة حاليا ويتم العمل فيها بنظام التنمية المتكاملة. كذلك توجد مشروعات بنظام التنمية المحدودة وتكون مساحتها أقل من 500 ألف متر. فرص أخرى وردا على هل هناك فرص أخرى للاستثمار بخلاف التى ستعرض فى المؤتمر الاقتصادى. أجاب: نعم وفى مواقع متعددة برأس سدر، ونبق شمال شرم الشيخ، وأماكن أخرى. وعن ماهية الدور الجديد الذى تقوم به الهيئة ؟ قال نعمل على محورين الأول طرح فرص استثمار، والثانى كم المشروعات تحت التنفيذ، والأخرى التى لم تبدأ. فنقوم بدفع هذه المشروعات وزيادة معدلات تنفيذها بأن نحرك الالتزام الدولى. فنحن نتعامل مع 700 شركة ومستثمر بعدد 700 مشروع باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه . تحتاج من هيئتنا تنسيقا دائما ومستمرا مع المستثمر، ومع الجهات المرتبطة بالنشاطات مثل جهاز شئون البيئة والإدارة المحلية والمركز الوطنى لتخصيص الأراضى وجهاز تنمية سيناء. يضاف إلى ذلك عملنا المستمر فى مرحلة المراجعات والمتابعات والإشراف وغيرها حتى ينتهى المشروع بالكامل، فالمشروع ليس حصول المستثمر على تخصيص الأرض فقط، وإنما ترتيب البيت ومعرفة ما يحتاجه فريق العمل. وقد مررنا بفترة صعبة خلال ال 4 سنوات الماضية التى احتاجت أن نركز على استعادة ثقة المستثمر فى مناخ الاستثمار ودفعه معنويا وإعطائه شعورا بالاطمئنان، وأيضا حثه على الالتزام بالشروط والضوابط فهى معادلة من طرفين نحاول تحقيقها. وبسؤاله عن الاجراءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم الالتزام بالشروط والضوابط ؟ أجاب: هناك مجموعة تقارير متابعة مالية أو تنفيذية أو فنية، وعندما نجد أن مستثمرا أو شركة التنمية التى حصلت على الأرض لتنفيذ المشروع قد استنفدت فرصا كثيرة ومهلات كثيرة، ولم تستطع أن تصل إلى المطلوب منها، فيضطر مجلس إدارة الهيئة لعمل الغاء، ومعنى الإلغاء ليس سحب الأرض ولكن فتح باب التظلم . يتقدم المستثمر بتظلمه إلى فريق عمل يتشكل من جميع المستويات القانونية والمالية والفنية والتنفيذية والإجرائية ومكلف من مجلس الإدارة بالنظر فى تظلم المستثمر، وفى حالة ثبوت عدم وجود سبب يحصل على فرصة أخرى ولكن بسعر أعلى للأرض يتناسب مع الأسعار الحالية وبشروط جديدة، وليس بنفس سعر شرائه لها أولا. كل هذا صب فى مصلحة موارد وإيرادات الهيئة، وكان وراء انشاء مشروعات جديدة، وتخصصات جديدة، ودفع مستثمرين الى المراحل النهائية فى عملية التنفيذ. وبسؤاله هل هناك حالات تم الغاء تخصيص الأراضى لها ؟ قال سراج الدين فى 2/10/2014 صدق مجلس الإدارة بعد دراسة الحالات بسحب 13 قطعة أرض بعدد 13 مشروعا من المستثمرين، ثم درسنا تظلماتهم . فإذا كانت له سابقة خبرات تشفع له للعمل مرة أخرى ترد له الأرض ليس بسعر عام 2006، 2007 الذى حصل عليها به، ولكن بسعر تضاف عليه علاوة تسعير لتتناسب مع العام الحالى، وعمل جدول بالقيم المالية والبرامج الزمنية الجديدة لمن يقبل، ومن يرفض يتجه إلى منازعات الاستثمار أو القضاء الإدارى. كما يعقد مجلس الإدارة بالهيئة اجتماع كل 3 شهور للوقوف على الوضع الحالى للمشروعات، وإعادة تقييم الموقف التنفيذى والمالى ويخرج بقواعد محفزة يرى أنها تتناسب مع المرحلة الحالية. وحول بعض الأقاويل التى تترد بأن الهيئة لا تعمل كما يجب ؟ قال لو أن مجلس إدارة الهيئة يعمل بدون ملاءمات أو مواءمات وينظر إلى المناخ الذى تمر به البلاد، والظروف التى مر بها المستثمرون فببساطة بدلا من سحب 13 مشروعا كان تم سحب أراض وأشياء كثيرة، ولكننا نتعامل بفكرة التعويم أفضل من الغاء الشركة. وعن حجم مشروعات الهيئة الآن ؟ قال حاليا 773 مشروعا على الأرض من خلال 553 ارتباطا تقريبا . المشروعات الخدمية بهيئة التنمية وحول الاتهام بأن مشروعات التنمية السياحية تفتقر للخدمة ؟ أجاب سراج الدين فى تصريح خاص ل «الأهرام الاقتصادى» وبالأرقام: مشروعات التنمية السياحية الخاصة بالهيئة تضم 337 مطعما منفصلا، 155 ناديا صحيا، 143 مركز غوص، 14 مارينا سياحية، 125 مشاية بحرية، 60 مكونا للألعاب المائية، 258 ملعبا رياضيا، 17 ملعب جولف، 7 كازينو، 72 ديسكو، 28 فرع بنك، 31 مولا تجاريا، 1280 محلا تجاريا،357 بارا، 164 كافتيريا شاطئ،64 مركز مؤتمرات، 105 مسارح، 18 اسطبل خيول، 4 مدارس تعليمية، 3معاهد خدمية، 10 مستشفيات . وأضاف: من مشروعاتنا أيضا 136 محطة تحلية مياه بطاقة 185600 متر مكعب يوميا مياه محلاة، 175 محطة صرف صحى بطاقة 111 ألف متر مكعب يوميا، والكهرباء انتجت ووظفت 520 ميجاوات، أما الطرق فوصلنا إلى 680 كيلومترا للطرق الرئيسية والفرعية بتكلفة تتجاوز 7 مليارات جنيه . أيضا تعاملت الهيئة مع شركات التنمية والاستثمار التى أظهرت معدلات مرتفعة للغرف الفندقية، فوصلنا إلى 89 ألف غرفة فندقية مفتوحة وتعمل الآن، ونعمل على 57 ألف وحدة إقامة علاوة على مشروعات تحت التنفيذ أو مكونات تحت التنفيذ، كما خلقنا ما يسمى «سوق الاستثمار السياحى» الذى تدور محفظته فى حدود 67 مليار جنيه. مضيفا: نطور دائما من خططنا بعمل مشروعات صغيرة أيضا، فوضعنا خطة لمشروعات: مولات تجارية، محطات خدمة، مشروعات رياضية ولكن مازال الإقبال ضعيفا عليها من سوق الاستثمار.