185 شركة تسحب كراسات شروط 73 قطعة أرض سياحية

• مصدر: أسعار أراضى الساحل الشمالى تتراوح بين 35 و 52 دولارا للمتر
سحبت 185 شركة، كراسات شروط 73 قطعة أرض بعدد من المناطق السياحية، طرحتها هيئة التنمية السياحية للبيع فى 4 مايو الحالى، تبعا لما ذكره مصدر مسئول بالهيئة.
«ننتظر حاليا تقديم العروض لهذه الأراضى حتى 16 يونيو القادم، وبحلول هذا التاريخ سيتحدد حجم الطلب على الأراضى المطروحة»، أضاف المصدر.
وطرحت الهيئة تلك الأراضى فى الساحل الشمالى ورأس سدر، وجنوب سيناء، وهضبة الطود بالأقصر.
وأكد المصدر أن هناك شركات أجنبية وأخرى محلية لم يسبق لها التعامل مع هيئة التنمية السياحية تقدمت بسحب كراسات الشروط، معتبرا أن الأعداد التى تم سحبها من كراسات شروط تؤكد تزايد الإقبال على الاستثمار السياحى فى مصر، «لكن الطلب الحقيقى سيظهر مع بدء تلقى العروض».
واستحوذت أراضى الساحل الشمالى على أكثرية الطلبات المتقدمة للحصول على الأراضى، بحسب المصدر، مشيرا إلى أن أسعار الأراضى فى هذه المنطقة وفقا للتقييم يتراوح بين 35 و 52 دولارا للمتر.
وتتميز أراضى الساحل الشمالى بأنها مخصصة لمشروعات تنمية سياحية متكاملة تضم مراكز سياحية، وتسويقية، وترفيهية.
وكان رئيس هيئة التنمية السياحية، سراج الدين سعد، قد أشار فى تصريحات سابقة ل(الشروق) إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على إعداد مخطط للساحل الشمالى يضم مشروعات سياحية، وصناعية، وعمرانية، وخدمية، وزراعية ويضم المنطقة من غرب رأس الحكمة، وحتى شرق مطروح، وسيتم بالتنسيق مع محافظة مطروح، يضم المخطط من 23 مشروعات سياحية ضخمة تتخطى مساحة المشروع الواحد المليون متر، فضلا عن مشروعات متوسطة الحجم، وستتضمن المشروعات السياحية غرفا فندقية، واسكانا فندقيا، ووحدات إقامة.
وبحسب المصدر، فإن من ضمن الشركات التى سحبت كراسات الشروط الأفق، وأبو سومة للتنمية السياحية، والباكر القطرية، والشرقيون للتنمية السياحية، والأهلى للتنمية العقارية، ومصر إيطاليا، وعامر جروب.
وتعد تلك المساحات، هى الأولى التى يتم طرحها منذ أكثر من عام، وفق قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015.
ويلزم نظام الشباك الواحد، جميع الجهات الحكومية بطرح أراضيها من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد إعادة تسعيرها، وتشكيل لجان فنية ومالية برئاسة رئيس هيئة الاستثمار، لتقييم العروض المقدمة. ووفقا لقانون الاستثمار الجديد تولت هيئة التنمية العمرانية تسعير أراضى التنمية السياحية باعتبارها واحدة ضمن أربع جهات حددها القانون لتسعير أراضى الدولة.
وتنص شروط الطرح الجديدة وفقا لقانون الاستثمار، على أنه فى حالة وجود أكثر من طلب على نفس القطعة مع استيفاء كل الطلبات للشروط الموضوعة وقبولها ماليا وفنيا، يتم اجراء قرعة علنية بين الطلبات.