"التنمية السياحية" تطلب إنابة من "الاستثمار" في طرح أراضيها

قال علاء عمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من تسعير 15 قطعة أرض تابعة لهيئة التنمية السياحية، وفى إنتظار التصديق النهائى، بموجب أحكام القانون 17 لسنة 2015، الذى حدد 4 جهات فقط، لديها صلاحيات التسعير، من بينها المجتمعات العمرانية.
وتعانى الهيئة من تأخر تسعير أراضيها، رغم إرسال خريطة بها لهيئة الاستثمار منذ أكثر من 7 أشهر، لافتاً إلى أن «المجتمعات العمرانية»، انتهت من تسعير جزء بسيط من تلك الأراضى قبل أكثر من شهر ونصف، ورغم ذلك لم تعتمد القرار النهائى، وفقاً للآليات القانونية. «مازلنا ننتظر تصديق لجنة التسعير».
وأضاف أن هيئة التنمية السياحية، طلبت من وزارة الاستثمار، الحصول على تفويض قانونى يجيز لها السير فى طرح أراضيها، دون إنتظار موافقة الهيئة العامة للاستثمار، لتفادى أى تأخر مستقبلى.
وأوضح أن التنمية السياحية لم تحرك ساكناً فيما يتعلق بطرح مشروعاتها منذ المؤتمر الاقتصادى، على قطع أراضى تعمل هيئة المجتمعات العمرانية على تسعير 4 قطع منها تم الإعلان عنها فى مارس 2015.
وتشمل القطع الأربعة التى تم الترويج لها خلال المؤتمر الاقتصادى، بمعرفة بنوك الاستثمار 4.5 مليون متر مربع بجنوب مجاويش، و8.150 مليون متر مربع بمنطقة «جمشة»، ومساحة 5 ملايين متر مربع بشرم الفقيرى، جنوب مرسى علم، و1.5 مليون متر بمرسى وزر.
وأضاف المصدر أن هيئة التنمية السياحية انتهت من تسعير 11 قطعة استثمارية أخرى بالساحل الشمالى الغربى، كاشفاً عن سعى الهيئة لتسعير 38 مليون متر مربع بأقصى سرعة، لاستغلالها فى توسعات مشروعات قائمة بالفعل، بناء على طلبات المستثمرين.
هيئة التنمية السياحية كانت من أولى الجهات التى أرسلت أراضيها لهيئة الاستثمار للبدء فى إجراءات الطرح، تطبيقاً لقانون الاستثمار، وفقاً لتصريحات علاء عمر، بينما لم تلتزم باقى الجهات مثل هيئة التنمية الصناعية، والمحافظات فى طرح أراضيها إلا بعد توسيع صلاحياتها فى عملية التسعير، وتخصيص الأراضى، والبت فى العروض.