عاجل- رئيس الوزراء يحضر القمة الرابعة والعشرين لتجمع الكوميسا نيابة عن الرئيس السيسي في نيروبي

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة والعشرين لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، والتي انطلقت اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 في العاصمة الكينية نيروبي، ممثلًا عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاءت مشاركة مصر هذا العام لتؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على دعم جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتعزيز التعاون المشترك بين دول القارة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والرخاء لشعوبها، وسط حضور واسع من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الكوميسا، وعدد من كبار المسئولين والضيوف.
مصر تدعم جهود الكوميسا لتحقيق التكامل الاقتصادي
تؤكد مشاركة مصر في قمة الكوميسا على دورها الريادي في دعم التعاون الإقليمي الإفريقي، حيث تسعى القاهرة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وتطوير سياسات فاعلة تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، ودعم القطاع الخاص كأحد محركات النمو الاقتصادي داخل القارة.
وتهدف القمة الرابعة والعشرون إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الإقليمي، وتفعيل مبادرات التنمية المستدامة، بما يحقق التكامل بين مختلف التجمعات الاقتصادية الإفريقية.
اتفاقية السوق المشتركة تدعم التجارة الحرة بين مصر ودول الكوميسا
تتيح اتفاقية السوق المشتركة لدول الكوميسا فرصًا واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء، حيث تُمكن المنتجات ذات المنشأ المصري من النفاذ إلى أسواق الكوميسا معفاة من الرسوم الجمركية، في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
وتعمل مصر على الاستفادة من برامج ومبادرات الكوميسا لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم التكامل في مجالات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعات الغذائية، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية قوية ومستدامة مع دول القارة.

توجه استراتيجي مصري نحو تعميق الاندماج الإفريقي
ولا تقتصر العلاقات المصرية مع دول الكوميسا على التبادل التجاري فقط، بل تمتد لتشمل الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية. وتسعى مصر إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي من خلال إطلاق مبادرات للتكامل الصناعي وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ويعكس هذا التوجه الاستراتيجية المصرية لتعزيز التعاون جنوب–جنوب، وتأكيد دورها كركيزة أساسية في دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، بما يعزز مكانة القارة الإفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي.