انتهت أن هيئة المجتمعات العمرانية من تسعير 15 قطعة أرض تابعة لهيئة التنمية السياحية، وفى إنتظار التصديق النهائى، بموجب أحكام القانون 17 لسنة 2015، الذى حدد 4 جهات فقط، لديها صلاحيات التسعير، من بينها المجتمعات العمرانية. وأكد علاء عمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعانى من تأخر تسعير أراضيها، رغم إرسال خريطة بها لهيئة الاستثمار منذ أكثر من 7 أشهر، لافتاً إلى أن «المجتمعات العمرانية»، انتهت من تسعير جزء بسيط من تلك الأراضى قبل أكثر من شهر ونصف، ورغم ذلك لم تعتمد القرار النهائى، وفقاً للآليات القانونية. «مازلنا ننتظر تصديق لجنة التسعير». وأوضح أن هيئة التنمية السياحية، طلبت من وزارة الاستثمار، الحصول على تفويض قانونى يجيز لها السير فى طرح أراضيها، دون إنتظار موافقة الهيئة العامة للاستثمار، لتفادى أى تأخر مستقبلى.