تضارب حكومى فى قوانين الاستثمار

الحكومة تدرس قانونا لتوحيد جهة طرح أراضى الدولة بخلاف هيئة الاستثمار
تدرس الحكومة حاليا قانون جديد يهدف إلى إنشاء جهة واحدة تكون صاحبة الحق فى تخصيص وطرح أراضى الدولة، وذلك بخلاف الهيئة العامة للاستثمار التى يمنحها قانون الاستثمار الجديد حق طرح الأراضى على المستثمرين.
وقالت مصادر حكومية ل«مال وأعمال»: إن قانون 17 لضمان وحوافز الاستثمار أظهر حالة التخبط والتضارب، التى تسيطر على الحكومة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للاستثمار فى مصر.
وأضافت المصادر أنه فى الوقت الذى تم فيه التصديق على قانون الاستثمار الجديد، والذى يمنح الهيئة العامة للاستثمار الحق فى طرح وتخصيص الأراضى للمستثمرين، تدرس الحكومة مشروع قانون الأراضى الموحد والذى تقدم به المجلس الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، والذى يهدف إلى إنشاء جهة واحدة تكون صاحبة الحق فى التصرف فى بيع أراضى الدولة، وهو ما يتعارض مع قانون الاستثمار الصادر أخيرا، والذى من المنتظر الإعلان عن لائحته التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن الحكومة قطعت شوطا كبير فى صياغة قانون الأراضى الموحد مع وزارة الدفاع والجهات الأخرى صاحبة الولاية على الأراضى، ولكنه مازال فى حاجة إلى مزيد من الدراسة، حتى يتوافق مع اللائحة العقارية ونظم التصرف فى الأراضى.
وتوجد عدة جهات صاحبة ولاية على الأراضى، ممثلة فى وزارة الدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.
ومثال آخر لهذا التضارب فى القوانين، التعارض بين قانون الاستثمار الجديد، واللائحة العقارية، فيما يتعلق بآليات طرح الأراضى ونظم التسعير، ورغم أن وزارة الاستثمار ممثلة فى الوزير اشرف سالمان شاركت فى صياغة بنود كل من القانونين، باعتبار أن سالمان عضو فى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، والمقرر أن يعرض عليها اللائحة العقارية الجديدة فى اجتماعها القادم الذى لم يحدد بعد.
وينص قانون 17 لضمان وحوافر الاستثمار (قانون الاستثمار الجديد) على أن الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة المعنية بتخصيص الأراضى وهى صاحبة الولاية فى طرح الأراضى بعد التنسيق مع الجهات الاخرى، كما حدد القانون أربع جهات لتحديد الأسعار، وهى إدارة التثمين بالهيئة العامة للمساحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللجنة العليا للتسعير ولجنة الخدمات الحكومية، وهو ما يتعارض مع اللائحة العقارية التى تمنح هيئة المجتمعات العمرانية أحقية بيع الأراضى سواء بالمزايدة أو التخصيص أو الشراكة أو حق الانتفاع، ولهيئة المجتمعات وحدها الحق فى تسعير الأراضى.
وتطالب وزارة الاستثمار كل جهة صاحبة ولاية على الأراضى بإرسال الأراضى ومساحتها وأسعارها على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار بترسية الأراضى بناء على الدراسة الفنية والمالية المقدمة من المستثمر، وفى حالة تنافس أكثر من مستثمر على مشروع واحد يتم عمل مزايدة بأعلى سعر مقدم.
وقالت المصادر: «كيف يساوى القانون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات الأخرى صاحبة الولاية على الأراضى؟، وذلك لأن عمل الهيئة يقوم على خلق مجتمعات عمرانية جديدة تتطلب موارد على المدى الطويل لإنشاء المرافق وصيانتها، وبالتالى لا يجوز تطبيق القانون على الهيئة».
أضافت أن الخلاف ما زال قائما بين وزارتى الاستثمار والإسكان حول اليات طرح الأراضى على المستثمرين، بعد رفض هيئة الاستثمار استثناء المجتمعات العمرانية من قانون الاستثمار الجديد.
كانت «مال وأعمال»، قد كشفت فى عددها السابق عن مباحثات تجرى بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار للوصول إلى آليات طرح وتخصيص الأراضى للمستثمرين وفقا لقانون الاستثمار الجديد.