بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان لطرح الأراضي الصناعية

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة.
ويأتي ذلك في خطوة تؤكد حرص الحكومة على خلق المناخ المواتي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية.
وأكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التوصل إلى هذا الاتفاق يعد إنجازا للحكومة الحالية؛ حيث شهدت المرحلة الماضية إقبالًا غير مسبوق من المستثمرين على طلب أراضٍ بغرض إنشاء مشروعات صناعية، إلا أنه نظرًا لتعدد الولايات على الأراضي وعدم التنسيق الكافي بين الجهات الحكومية حدث تراجع في معدلات طرح الأراضي، وهو ما أثر سلبًا على حركة التنمية الاستثمارية في مصر.
وأشار عبد النور، إلى أنه بموجب هذا البروتوكول فإن هيئة التنمية الصناعية ستتولى – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كافة الأراضي الصناعية – اتخاذ كافة إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها ولها في ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها بموجب قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979، والقرارات المنفذة له وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، يقوم بتشكيلها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من توقيع هذا البروتوكول تختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية على أن تبدأ اللجنة عملها من اليوم التالي لتاريخ قرار تشكيلها، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديد – بتحصيل مقدم ثمن الأراضي وكذلك الأقساط طبقًا للمعاملة المالية المتفق عليها من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراضٍ لهم بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى فروع بنك التعمير والإسكان بالمدن المخصصة لهم بها الأراضي.
وأضاف عبد النور: أن البروتوكول حدد المهام والمسئوليات للهيئتين، ففي مجال المناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها فإن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى وحدها جميع المراحل اللاحقة لترفيق الأراضي الصناعية بدءًا من الإعلان والطرح والحجز والتخصيص والإلغاء والتنازلات واستخراج الموافقات اللازمة، كذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة لتنمية الأراضي الصناعية ووضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وكذا تحديد الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها التي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز شئون البيئة، كما ستتولى الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي ورخص التشغيل ومتابعة التزام جميع المستثمرين بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروعاتهم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما منح البروتوكول لهيئة التنمية الصناعية وحدها ودون غيرها حق إلغاء التخصيص سواء لعدم سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو طبقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.
وحول مهام هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي لم يتم تخطيطها وترفيقها.. فإن البروتوكول قد حدد للهيئة دون غيرها، تولي أعمال التخطيط والترفيق والتسعير والطرح والحجز والتخصيص والتنازلات والإلغاء بعد توقيع البروتوكول مباشرة، واستخراج جميع الموافقات والتراخيص اللازمة بما في ذلك تراخيص البناء، وكذا القيام بأعمال إدارة المناطق الصناعية وأعمال صيانة المرافق الخاصة بها بعد استلام الأرض.