ننشر الإجراءات الجديدة لضبط تخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والاسكان، يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة.
وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، إن التوصل إلى الاتفاق يعد إنجاز للحكومة الحالية، حيث شهدت المرحلة الماضية إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين على طلب أراضي بغرض إنشاء مشروعات صناعية.
وأضاف ''إلا أنه نظراً لتعدد الولايات على الأراضي وعدم التنسيق الكافي بين الجهات الحكومية، حدث تراجع في معدلات طرح الأراضي وهو ما أثر سلباً على حركة التنمية الاستثمارية في مصر''، مؤكداً على أن البروتوكول سيحدث طفرة في حركة التنمية الصناعية في مصر .
وأوضح عبد النور أنه بموجب البروتوكول، ستتولى هيئة التنمية الصناعية نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كافة الأراضي الصناعية، إتخاذ كافة إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين.
وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها ولها في ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها بموجب قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979 والقرارات المنفذة له وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية يقوم بتشكيلها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من توقيع هذا البروتوكول تختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية على أن تبدأ اللجنة عملها من اليوم التالي لتاريخ قرار تشكيلها.
وتقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية - نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديد- بتحصيل مقدم ثمن الأراضي وكذلك الأقساط طبقاً للمعاملة المالية المتفق عليها من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراضي لهم بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى فروع بنك التعمير والإسكان بالمدن المخصص لهم بها الأراضي.
المسئوليات وفقاً للبروتوكول
وأشار عبد النور إلى أن البروتوكول حدد المهام والمسئوليات للهيئتين، ففي مجال المناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها فإن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى وحدها جميع المراحل اللاحقة لترفيق الأراضي الصناعية بدءً من الإعلان والطرح والحجز والتخصيص والإلغاء والتنازلات واستخراج الموافقات اللازمة.
وكذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة لتنمية الأراضي الصناعية ووضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها والتي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز شئون البيئة.
كما ستتولى الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي ورخص التشغيل ومتابعة إلتزام جميع المستثمرين بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروعاتهم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
و منح البروتوكول لهيئة التنمية الصناعية وحدها ودون غيرها حق إلغاء التخصيص سواء لعدم سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو طبقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.
وحول مهام هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي لم يتم تخطيطها وترفيقها، فإن البروتوكول حدد للهيئة دون غيرها تولى أعمال التخطيط والترفيق والتسعير والطرح والحجز والتخصيص والتنازلات والإلغاء بعد توقيع البروتوكول مباشرة، واستخراج جميع الموافقات والتراخيص اللازمة بما في ذلك تراخيص البناء.
وكذلك القيام بأعمال إدارة المناطق الصناعية وأعمال صيانة المرافق الخاصة بها بعد استلام الأرضي.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، إنه بموجب البروتوكول فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحتفظ بولايتها على كافة الأراضي الصناعية وأنها ستنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بعض من اختصاصتها.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية ستتولى استكمال المرافق للمناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها، وذلك وفقا لبرناج زمني معتمد من الهيئتين مع استمرار هيئة المجتمعات العمرانية في التنسيق مع جهات الاختصاص لصيانة كافة المرافق التي تقوم بتنفيذها.
كما ستكون هيئة المجتمعات العمرانية مسئولة عن تسليم الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين خلال المدة المحددة بإخطار التخصيص وكذلك استخراج رخصة البناء، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والابعاد والمساحة واشتراطات التنمية وبيان موقف المرافق وتاريخ الانتهاء أن لم تكن مرفقة (مياه – صرف – كهرباء – طرق) والتنسيق مع شركة الغاز صاحبة الامتياز بالمدينة لتنفيذ الشبكات المطلوبة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي لم يتم تخطيطها وترفيقها فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتولى توصيل المرافق السيادية والرئيسية (مياه - صرف - كهرباء - اتصالات - طرق) على الحدود الخارجية للمنطقة الصناعية طبقاً لمخطط عام متفق عليه مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجدول زمني محدد.
ولفت إلى أنه على الهيئة أن تقوم بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وشركة الغاز صاحبة الامتياز في المنطقة على تنفيذ شبكات الغاز المطلوبة للمنطقة، وكذلك تسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمناطق التي لم يتم تخطيطها وترفيقها بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والابعاد والمساحة وبيان موقف المرافق السيادية والرئيسية وتاريخ الانتهاء (مياه - صرف - كهرباء).