رئيس هيئة التنمية السياحية: إعادة تسعير الأراضى بعد 6 أشهر حال عدم تخصيصها (حوار)

قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إن هناك مؤشرات إيجابية على عودة الاستثمار للقطاع السياحى، رغم أزمة انخفاض حركة السياحة، لافتا إلى أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية بشكل عام وأوضاع المستثمرين، فإن هيئة التنمية السياحة استطاعت أن تحقق 89.6 % من حجم المستهدف للعام المالى الجارى. وأضاف «سراج» فى حوار ل«المصرى اليوم» أن المستثمر الأجنبى، والعربى فى حالة ترقب حذر للمستثمر المحلى، وطريقة تعاطى الحكومة معه، وأنه حال نجاح المستثمر المحلى، ودخول مجموعة من المستثمرين المصريين على المشروعات الجديدة وبداية العمل فعليا على الأرض، أعتقد أنه سيكون هناك تدفق لحركة استثمار عربى وأجنبى على مصر.. وإلى نص الحوار:
■ ما هى كواليس تأخير طرح المشروعات التى كان مقررا طرحها خلال المؤتمر الاقتصادى؟
- أولا تلك المشروعات كان مقررا طرحها أثناء المؤتمر الاقتصادى بضوابط هيئة التنمية السياحة آنذاك، بينما الدولة كانت تسير فى اتجاه الشباك الواحد، وإصدار القانون رقم (17) الذى صدر عقب المؤتمر الاقتصادى ولائحته التنفيذية لاحقا، الأمر الذى أجل عملية الطرح إلى أن تم مؤخرا طرح المشروعات بعد مرور 11 شهرا وفقا للقانون (17) الذى يضمن طرح أراض خالية من أى مشاكل عليه وتمكن المستثمر من العمل سريعا.
■ ما هو حجم الأراضى المطروحة حاليا؟
- 85 مليون متر مربع تم تقسيمها على 112 قطعة أرض، من بينها 73 موقعا لإقامة مشروعات محددة بمواقع التنمية السياحية، وفقا للقانون رقم(17) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وتوزع قطع الأراضى كالتالى 10 مواقع بمساحات تتراوح بين 540 ألف متر مربع و8.16 مليون متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، جمشة / جنوب مجاويش /أبو الخادج / مرسى وزر/ مرسى شجراء/ رأس درى / شرم الفقير / حنكوراب، و11 موقعا بمساحات تتراوح ما بين 500 ألف متربع و2.8 مليون متر مربع بمنطقة الساحل الشمالى «باجوش/ رأس الحكمة».
كما تم طرح فرص استثمارية لإقامة مشروعات سياحية وخدمية، من بينها 28 موقعا بمساحات تتراوح بين 10 آلاف متر مربع و480 ألف متر مربع بمنطقة البحر الأحمر تقع فى «جنوب مجاويش/ أبو المخادج / مرسى وزر رأس درى / وادى لحمى» كما تم طرح 12 موقعا بمساحات تتراوح بين 30 ألف متر مربع و482 ألف متر مربع بمنطقة رأس سدر طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 وتعديلاته فى «شمال وجنوب عيون موسى / النخيلة/ رأس ملعب».
كذلك طرح 5 مواقع بمساحات تتراوح ما بين 18 ألف متر مربع إلى 210 آلاف متر مربع بمنطقة خليج العقبة (مركز نبق)، و5 مواقع أخرى بمساحات تتراوح ما بين 185 ألف متر مربع إلى 350 ألف متر مربع بمنطقة الأقصر، ومنتجع سياحى على مساحة 450 ألف متر مربع بمنطقة الساحل الشمالى، وشاطئ عام بحق الانتفاع بمنطقة العين السخنة بمساحة 42 ألفا و660 متراً مربعاً.
■ كيف يتم تسعير الأراضى فى ظل القانون الجديد؟
- أولا تم تغيير آلية تسعير الأراضى حيث يتم حاليا إرسال الأراضى المراد طرحها بعد التأكد من خلو ملفها من أى مشاكل قد تعرقل عملية الاستثمار إلى هيئة الاستثمار وتقوم بدورها بإرسالها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تقوم بتحديد السعر بالنسبة لأراضى التنمية السياحية، كما أنه بالنسبة للأراضى المطروحة ومر على تسعيرها 6 أشهر، القانون 17 ألزم الجهة صاحبة الولاية بضرورة إعادة ملفها مرة أخرى لهيئة الاستثمار لتعيده بدورها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإعادة تسعيره.
■ طرحت الهيئة 73 قطعة أرض للمستثمرين بعد توقف 11 شهرا كم مستثمراً تقدم لسحب كراسة الشروط؟
- تقدم 36 مستثمرا لسحب كراسة الشروط، أبرزها شركة أوراسكوم، وأبراج وعامر جروب والأهلى للتنمية العقارية، يعنى ذلك أن هناك طلبا على الاستثمار فى مصر، وبشكل خاص الاستثمار السياحى.
■ كيف تقرأ الإقبال على الاستثمار السياحى فى ظل تراجع إقبال حركة السياحة الوافدة على المقاصد المصرية؟
- الوقت الراهن أو ما يسمى «زمن الأزمة» أنسب وقت للدخول فى الاستثمار خاصة السياحى، أولا هو استثمار طويل الأمد والعائد عليه يأتى بعد التشغيل والذى يأخذ وقتا طويلا للانتهاء من المشروع، والمستثمر دائما يستفيد من اقتصاديات الأزمات نظرا لانخفاض أجور الأيادى العاملة وتكاليف المشروع، فالاستثمار السياحى بالذات يمرض ولا يموت.
■ هل تقدم مستثمرون عرب للمشروعات المطروحة؟
- حتى الآن لم يتقدم مستثمرون عرب، لكن دعنى أؤكد أن المستثمر العربى والأجنبى، يراقب حركة المستثمر المحلى ومدى إقباله على الاستثمار فى بلده، وعقب الانتهاء من الطرح الحالى، من المتوقع أن ترى إقبالا عربيا على حركة الاستثمار السياحى فى مصر.
■ كيف تفاضل الهيئة حاليا بين المستثمرين المتقدمين للمشروعات المطروحة بعد آلية التسعير الجديد خاصة أن السعر كان أحد عناصر المفاضلة؟
- لدى الطرح الفنى الذى يتم التقييم من خلاله حيث يستكمل المستثمر فى كراسة الشروط، سابقة الخبرات فى مجال الاستثمار بشكل عام والسياحى بشكل خاص، كذلك القاعدة المالية ومصادر تمويل المشروع، الفكرة التصميمية للمشروع، خبرة المستثمر الاقتصادية، وشركات الإدارة العالمية التى من المتوقع أن تدير المشروع.
■ ماذا عن نسب تنفيذ المشروعات السياحية خلال العام المالى الجارى؟
- لم يحدث زيادة فى نسب التنفيذ للمشروعات السياحية مقارنة بالعام المالى الماضى، لدينا 896 مشروعا جار تنفيذها، هناك 736 مشروعا نسب التنفيذ تتراوح بين 15-100%، أما الباقى فهناك نسب تنفيذ من 0-10%، وتلك المشروعات تخضع للتقييم بهدف الحفاظ على أراضى الدولة، وفى نفس الوقت نتمكن من مساندة المستثمر لكن بالنسبة للمستثمر الذى انخفضت نسبة التنفيذ لديه بسبب خارج عن إرادته.
■ هل يستتبع ذلك التقييم سحب وإلغاء المشروع؟
- ليس بالضرورة لكن الجهاز لابد له من التقييم للحفاظ على مصالح الدولة.
■ كيف تتعامل مع المستثمر المتعثر خاصة أن أوضاع الاستثمار السياحى تعانى بشدة؟
- لدينا ما يسمى بسياسة تحريك الالتزامات، بمعنى أن نضع تقديرا لتعثر المستثمر، وحجم المبلغ الذى يمكن سداده، فعلى سبيل المثال لا يتم تحصيل نفس النسبة من الأقساط بالنسبة لمشروع تحت الإنشاء وآخر يعمل، وبالتالى هنا يتعاون المستثمر معك، لكن سياسات السحب تؤدى إلى جمود الدور الاقتصادى، ولا يتم السحب إلا فى حالات معينة تتجاوز كل أعراف وقواعد القانون وهى قليلة جدا، فالمستثمر شريك للهيئة فى تحقيق النجاح.
■ كيف تضيف الدولة غرفا فندقية جديدة فى الوقت الذى تعانى فيه من انحسار حركة السياحة الوافدة؟
- أولا المسألة هنا مرتبطة بالعرض والطلب لكن مطلوب تنشيط دورة الحياة الاقتصادية، ولنطرح تساؤلا معا، ماذا لو تقدم لك مستثمر بمشروع فندقى كبير وقاعدة مالية، وإدارة عالمية كبرى، ولديه قدرة على تسويق منتجه؟ أولا يعنى هذا توفير فرص عمل خلال تنفيذ المشروع وفرص عمل فى المشروع نفسه، وضخ عملة صعبة، وبالتالى لا نستطيع حرمان الدولة منها، والوضع الحالى لأزمة السياحة لن يستمر مثلا 5 سنوات.
■ هل تحقق هيئة التنمية السياحة المستهدف منها بنهاية العام المالى الجارى؟
- أتوقع تجاوز حجم المستهدف المتعلق بالهيئة خلال العام المالى الجارى، لدينا مستهدف يبلغ 580 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى حققنا حتى الآن 520 مليون جنيه أى 89.6% من حجم المستهدف.
■ ماذا عن مخطط الساحل الشمالى، خاصة أن هناك طرحا لمشروع فى رأس الحكمة؟
- كان لدينا مشكلة فى المستقرات العمرانية وطريقة التعامل معها، والحقيقة أن تعاون اللواء علاء أبو زيد محافظ مرسى مطروح كان له دور مهم فى تمهيد الطريق، والآن يمكن للمستثمر الراغب فى الاستثمار فى مناطق بها مستقرات عمرانية لديها مستندات تتعلق بالملكية التفاهم معهم بشكل قانونى، ثم يقدم للهيئة إقرارا بذلك المعنى، ويبدأ التعامل على الأراضى المطروحة، ولدينا تصورات جيدة للعمل فى مطروح مع ضم المجتمع المحلى للعمل فى قطاع السياحية والاستفادة منه.
■ متى يتم التحول للطاقة البديلة فى المناطق السياحية خاصة أن الأمر مطروح منذ فترة طويلة؟
- أتفق معك أنه مطروح منذ فترة طويلة، لكن تراجع أسعار البترول والسولار فى ظل أزمة انحسار السياحة شجع المستثمر على استخدام الطاقة التقليدية، لكن فيما يتعلق بالهيئة لدينا أراض تصلح للمشروعات الخدمية مثل الطاقة الشمسية، وغيرها، وهى تسعر بشكل مختلف عن أسعار الأراضى الاستثمارية، وخلالكم أدعو المستثمرين للاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة خاصة بالنسبة للمقاصد السياحية نظرا لأن التحول لمجال الطاقة النظيفة والسياحة الخضراء يرفع أسعار الليالى السياحية.
■ هل تتوقع عودة حركة الاستثمار السياحى فى القريب؟
- المستثمر الأجنبى والعربى فى حالة ترقب حذر للمستثمر المحلى وطريقة تعاطى الحكومة معه، وفى حالة نجاح المستثمر المحلى ودخول مجموعة من المستثمرين المصريين على المشروعات الجديدة وبداية العمل فعليا على الأرض أعتقد أنه سيكون هناك تدفق لحركة استثمار عربى وأجنبى على مصر، أما مسألة انحسار حركة السياحة فهو ملف بالضرورة يجرى بحثه ومتابعته وأتوقع أنه لن يؤثر كثيرا على تدفق الاستثمار السياحى.