«الاستثمار» تتجه إلى منح مهلة للجهات «صاحبة الولاية» للتصرف فى الأراضى التابعة لها

تدرس وزارة الاستثمار، منح مهلة عام ونصف العام للجهات صاحبة الولاية على الأراضى، لتولى عملية الطرح على المستمرين، وذلك بالتنسيق مع مسئولى الهيئة العامة للاستثمار، تبعا لمصادر حكومية تحدثت ل«مال وأعمال».
يوجد توجه داخل الهيئة العامة للاستثمار، بتعليق قانون حوافز وضمان الاستثمار فيما يتعلق باليات طرح الاراضى، لمدة تصل إلى عام ونصف العام، وذلك لعدم استعداد وزارة الاستثمار للتعامل مع الأراضى المخطط طرحها، بحيث تتولى كل جهة عملية طرح الأراضى، على ان يتم التنسيق مع «الاستثمار» والجهات صاحبة الولاية على الأراضى خلال هذه المدة، تبعا للمصادر.
وينص قانون 17 لضمان وحوافر الاستثمار (قانون الاستثمار الجديد) على أن الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة المعنية بتخصيص الأراضى، وهى صاحبة الولاية فى طرح الأراضى بعد التنسيق مع الجهات الأخرى، كما حدد القانون أربع جهات لتحديد الأسعار، وهى إدارة التثمين بالهيئة العامة للمساحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللجنة العليا للتسعير ولجنة الخدمات الحكومية.
وتوجد عدة جهات صاحبة ولاية على الأراضى، ممثلة فى وزارة الدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وتعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر الجهات طرحا للاراضى، حيث ارسلت بالفعل إلى الهيئة العامة للاستثمار نحو 500 فدان أراضٍ خدمية لطرحها على المستثمرين، وهو الطرح الثانى الذى ترسله الوزارة إلى الاستثمار، حيث سبق وأرسلت 1500 فدان بعدد 64 قطعة أرض فى 22 مدينة من المدن الجديدة بغرض الاستخدام العمرانى المتكامل، بمساحات تتراوح ما بين 5 و50 فدانا، ولم يتم طرحها حتى الآن نتيجة الخلاف القائم بين وزارتى الإسكان والاستثمار حول اليات طرح الأراضى، كما أرسلت الهيئة أيضا بيان بتسعير الأراضى التابعة لها، وبيان آخر بتسعير الأراضى التابعة لوزارة السياحة، وتم إرسال نسخة منه إلى وزير السياحة.
وتشمل خطة هيئة المجتمعات العمرانية حتى نهاية العام المالى 30 يونيو 2016، ثلاث أطروحات لأراضٍ عمرانى متكامل بواقع 1500 فدان للطرح، بخلاف ثلاث أطروحات أراضٍ خدمية بواقع 400 فدان فى كل مرة، تبعا للمصادر.
ويبلغ مخزون الأراضى الجاهزة للطرح لدى «التنمية السياحية» 65 مليون متر مربع تتضمن 9 ملايين متر مربع أراضى جديدة يتم طرحها لأول مرة فى رأس سدر والعين السخنة ونبق ورأس الحكمة.
وسبق أن طالبت وزارة الاستثمار كل جهة صاحبة ولاية على الأراضى بإرسال الأراضى ومساحتها وأسعارها على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار ترسية الأراضى بناء على الدراسة الفنية والمالية المقدمة من المستثمر وفى حالة تنافس أكثر من مستثمر على مشروع واحد يتم عمل مزايدة بأعلى سعر مقدم.
توقعت مصادر حكومية قيام وزارتى الإسكان والاستثمار بتوقيع بروتوكول طرح الأراضى وفقا لقانون 17 لضمان وحوافز الاستثمار خلال الأسبوع الحالى.
وكان مسئولو وزارتى الإسكان والاستثمار قد توصلا إلى توقيع بروتوكول بين الجانبين، ينظم آليات طرح الأرض، وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للبت فى العروض، وهل سيتم طرح الأرضى من خلال مزايدة أم وفقا لأعلى مقدم، وكذلك تنظيم طرح مساحات الأراضى الصغيرة، أقل من 5 أفدنة، هل من خلال الاستثمار أم هيئة المجتمعات العمرانية، والمتوقع تأجيل العمل بالبروتوكول فى حالة اتخاذ قرار رسمى من وزارة الاستثمار بمنح مهلة للجهات الأخرى للتصرف فى الأراضى التابعة لها.
وتعانى مصر من تضارب فى القوانين المنظمة لطرح الأراضى، ففى الوقت الذى يمنح قاون الاستثمار الجديد الهيئة العامة للاستثمار حق التصرف فى الأراضى، يجرى دراسة قانون جديد يهدف إلى إنشاء جهة واحدة تكون صاحبة الحق فى تخصيص وطرح أراضى الدولة، وذلك بخلاف الهيئة العامة.