ننشر تفاصيل بروتوكول «الإسكان» و«الصناعة» بشأن الأراضي الصناعية

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة.
وقال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة إنه بموجب البروتوكول فإن هيئة التنمية الصناعية تتولى -نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كافة الأراضى الصناعية- اتخاذ كافة إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإلغائها والتنازل عنها للمستثمرين، بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق، وتحديد الأنشطة الصناعية، والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها.
وأشار إلى أن توقيع البروتوكول يؤكد أن هناك تنسيقا بين الوزارات المختلفة، فكثيرا ما كانت توصف الوزارات السابقة بأنها جزر منعزلة، أما اليوم فهناك تنسيق تام، وبرعاية ودعم رئيس الوزراء.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه يتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، يقوم بتشكيلها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية.
وتقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية -نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- بتحصيل مقدم ثمن الأراضي، وكذلك الأقساط طبقًا للمعاملة المالية المتفق عليها من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراضٍ لهم بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدى فروع بنك التعمير والإسكان بالمدن المخصص لهم بها الأراضي.
كما منح البروتوكول لهيئة التنمية الصناعية وحدها ودون غيرها حق إلغاء التخصيص سواء لعدم سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو طبقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.
وأوضح مصطفى مدبولي وزير الإسكان أن الهدف من هذا البروتوكول هو تحسين مناخ الاستثمار في مجال التنمية الصناعية، حتى لا يتعامل المستثمر مع جهتين حكوميتين في الإجراءات المختلفة.
إنه بموجب هذا البروتوكول تحتفظ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بولايتها على كافة الأراضى الصناعية، ولكنها ستنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بعض اختصاصاتها. حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية استكمال توصيل المرافق السيادية والرئيسية «مياه – صرف – كهرباء – اتصالات – طرق» للمناطق الصناعية القائمة والجارى ترفيقها، على الحدود الخارجية للمنطقة الصناعية.
وأضاف وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى التنسيق مع جهات الاختصاص لصيانة كافة المرافق التي تقوم بتنفيذها، وكذا تسليم الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين.
وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والأبعاد والمساحة واشتراطات التنمية، وبيان موقف المرافق، وتاريخ الانتهاء إن لم تكن مرفقة، والتنسيق مع شركة الغاز صاحبة الامتياز بالمدينة لتنفيذ الشبكات المطلوبة.