«الإسكان» و«الاستثمار» تراجعان بروتوكول طرح الأراضى وفقا للقانون الجديد

تقوم كل من وزارتى الاسكان والاستثمار بمراجعة بنود بروتوكول طرح الاراضى وفقا لقانون 17 لضمان وحوافز الاستثمار، تبعا لتصريحات علاء عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ل«مال وأعمال».
أضاف أن البروتوكول المقرر توقيعه بين وزراتى الإسكان والاستثمار يهدف إلى تسهيل إجراءات طرح الأراضى بما لا يخالف قانون الاستثمار الجديد، متوقعا الوصول إلى اتفاق خلال الشهر الحالى تمهيدا لطرح قطع الأراضى، التى أرسلتها الإسكان.
اشار عمر ان الاستثمار طلبت من هيئة المجتمعات العمرانية بعض البيانات المتعلقة بالاراضى التى ترغب فى طرحها، من حيث المساحة والموقع والتسعير.
وتطالب وزارة الاستثمار كل جهة صاحبة ولاية على الأراضى بإرسال الأراضى ومساحتها وأسعارها على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار بترسية الأراضى بناء على الدراسة الفنية والمالية المقدمة من المستثمر وفى حالة تنافس أكثر من مستثمر على مشروع واحد يتم عمل مزايدة بأعلى سعر مقدم.
وأرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الهيئة العامة للاستثمار نحو 500 فدان أراضى خدمى لطرحهم على المستثمرين، وهو الطرح الثانى الذى ترسله الوزارة إلى الاستثمار، حيث سبق وأرسلت 1500 فدان بعدد 64 قطعة أرض فى 22 مدينة من المدن الجديدة بغرض الاستخدام العمرانى المتكامل، ولم يتم طرحها حتى الآن نتيجة الخلاف القائم بين وزارتى الإسكان والاستثمار حول آليات طرح الأراضى.