القاهرة - أكد زهير جرانة وزير السياحة أن الحكومة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين الجادين وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في المجال السياحي موضحاً أن النظام المتبع في تخصيص أراضي التنمية السياحية هو حق الانتفاع لفترات وأنه يتم التخصيص للمستثمر بنظام المفاضلة. وأشار سراج الدين سعد نائب رئيس هيئة التنمية السياحية وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية والاستثمار إلي أن الحكم ببطلان عقد مدينتي لن يؤثر علي أراضي الاستثمار السياحي ولا يخفينا مؤكداً أن نظام التخصيص في التنمية السياحية لا يعطي للمستثمر الحق في تملك الأرض إلا بعد استكمال المشروع بنسبة 100%. وقال إن هيئة التنمية السياحية تعتمد علي التخصيص المباشر في منح الأراضي منذ نشأتها وحتي بعد صدور قانون المناقصات والمزايدات في عام 1998 والذي منح تخصيص أراضي الدولة بنظام التخصيص المباشر دون اجراء مناقصات ومزايدات. وأضاف أن الهيئة ظلت متمسكة بقوانينها الخاصة وبلوائحها التشريعية والتي تمكنها من التصرف المباشر مع الغير من الشركات أو المواطنين طالما أن الأرض لا يتم تملكها إلا بعد اتمام المشروعات التي تم التخصيص من أجلها مشيراً إلي ضرورة تشجيع الاستثمار في المجال السياحي بدلاً من هروب المستثمرين الجادين إلي الدول المجاورة والتي تعطي تسهيلات غير محدودة لإقامة مشروعات سياحية. وأوضح أن الهيئة لم تسحب أراضي من أي مستثمر طوال الثلاث سنوات الماضية وأنها تفرض غرامات علي التأخير في تنفيذ المشروعات وغرامات أخري علي التأخير في سداد الأقساط مشيراً إلي أن الحملات الإعلامية علي المستثمرين واتهامهم بالحصول علي أراض بالمجان لا تفيد الاستثمار السياحي.