بعد انتشار ظاهرة التسقيع

حمي المزادات تقترب من أراضي السياحة

اختلفت آراء مستثمري ومسئولي السياحة حول تطبيق نظام المزادات في بيع أراضي التنمية السياحية في المدن الساحلية علي غرار مزادات وزارتي الاسكان والاستثمار في أراضي سيدي عبدالرحمن والعين السخنة.
المؤيدون يبررون موافقتهم بأن المستثمر الجاد الذي يرغب في اقامة نهضة سياحية لا يهتم بأسلوب التخصيص أو المزاد وأن نظام المزادات أدي إلي استغلال البعض عمليات التخصيص وتربحوا من هذه الأراضي "بالتسقيع" وبيعها لآخرين بأسعار خيالية دون استخدامها في مشروعات سياحية أو خدمية.
أكدوا أن المزادات تقضي تماما علي أي محاولات فساد في تخصيص الأراضي مثلما حدث في تخصيص أراضي خليج نبق لمستثمرين بعينهم وكذلك لأقارب وزير السياحة الذي نفي تماما هذه الواقعة مشيرا إلي أن الأجهزة الرقابية تعلم كل صغيرة وكبيرة.
أما المعارضون فيؤكدون أن المزادات ستزيد من تكلفة المشروعات السياحية وتضاعف من أعباء المستثمرين وتؤدي إلي كارثة علي الاستثمار السياحي.
قالوا إنه لا وجه للمقارنة بين الاستثمار العقاري الذي يحقق دخلا يعادل تكاليف المشروع في غضون سنوات قليلة وبين القطاع السياحي الذي يتأثر بكل الظروف المحيطة ولا يدري أحد متي يحقق عائداً من استثماراته التي أنفقت فيها ملايين الجنيهات.
"الاسبوعي" استطلع آراء المسئولين الحكوميين ومستثمري السياحة حول هذا النظام الذي يتردد أنه سيتم تطبيقه في بعض المناطق السياحية علي غرار ما فعلته وزارتا الاسكان والاستثمار مؤخرا.
يؤكد زهير جرانة وزير السياحة أنه تم إقرار ضوابط جديدة لتخصيص أراضي هيئة التنمية السياحية للمستثمرين حيث تعتمد هذه الضوابط علي المفاضلة بين عروض المستثمرين لاختيار أفضلها من حيث طبيعة المشروع وعلاقته بأهداف الدولة في التنمية السياحية.
يشير إلي أن الضوابط الجديدة تعيد النظر في أسعار هذه الأراضي والتي كانت تبلغ دولار واحدا للمتر المربع حيث تمت مضاعفة هذا السعر طبقا لطبيعة المشروع ومكان إنشائه.
موضحا أن خطط الهيئة تتضمن ترك مساحات مناطق التنمية السياحية للمستقبل وإقامة مشروعات عليها تلبي احتياجات المراحل والأجيال القادمة وخطط التنمية في المستقبل.
مراعاة التكاليف
ويشير جرانة إلي أن النظام الجديد سيراعي مسألة التكاليف بالنسبة للمشروعات المتوسطة أو التي تقام في مواقع تسعي الحكومة إلي تنميتها.
يؤكد أن شروط البناء والتنمية ستكون أكثر صرامة حيث ستفرض القواعد الجديدة سحب الأراضي من أي مستثمر يخالف البرنامج الزمني الذي تقدم به ومصادرة الأموال التي دفعها.
ويوضح وزير السياحة أننا سحبنا أكثر من 50 مليون متر من مستثمرين غير جادين وخصصنا مثلها وبدأنا نركز في الفترة الأخيرة علي تخصيص مساحات كبيرة لإقامة مشروعات التنمية المتكاملة مشيرا إلي أن النظام الجديد لطرح الأراضي لن يطبق علي كل أراضي هيئة التنمية السياحية.
ويضيف أن عملية الاستثمار السياحي مستمرة بالمناطق الجديدة جنوب البحر الأحمر والعين السخنة والساحل الشمالي وكل ذلك يتم من خلال خريطة استثمارية يتم الترويج لها بالتنسيق بين هيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للاستثمار.
عرض وطلب
ويري المهندس خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية أن الضوابط الجديدة تتواكب مع تطورات التنمية السياحية لمصر بعد أن أصبح العرض أقل كثيرا من الطلب علي المشروعات السياحية مؤكدا أن هذه الضوابط تهدف إلي التأكد من الملاءة المالية للمستثمر وضمان جديته بجانب بحث المشروع السياحي وملاءمته لاستراتيجية التنمية السياحية بمصر من حيث تنويع المنتج ومنح الأفضلية للمنتجات الجديدة والمشروعات الترفيهية ومراعاة مكان المشروع من حيث إقامته بمنطقة تمت تنميتها بالفعل ومنطقة جديدة واعدة وأيضا المفاضلة بين الجداول الزمنية للمشروعات المقدمة.