قاطرة السياحة تصطدم بأسوار «مدينتي»

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد تخصيص أرض «مدينتي» ليضع أراضي الاستثمار السياحي في خطر خاصة أن هيئة التنمية السياحية تعتمد علي التخصيص المباشر في منح الأراضي منذ نشأتها وحتي بعد عام 1998 الذي صدر فيه قانون المناقصات والمزايدات الذي يمنع منح أراضي الدولة بالتخصيص المباشر دون إجراء مناقصات ومزايدات وهو ما يجعل جميع المشروعات السياحية التي صدر لها قرار تخصيص من هيئة التنمية السياحية بعد عام 1998 حتي عام 2009 مهددة بشبح البطلان مثل أرض مدينتي.
مصادر رفضت ذكر أسمائها داخل هيئة التنمية قالت ل«روزاليوسف» إن حكم بطلان تخصيص أرض مدينتي يفتح الباب أمام دعاوي مماثلة ضد نسبة تصل إلي أكثر من 70% من المشروعات السياحية في جميع المحافظات لأن ظروف الحكم وحيثياته تنطبق علي هذه المشروعات لأن هيئة التنمية السياحية لم تقم بتعديل نظام تخصيص الأراضي إلا منذ بداية عام 2010 حيث يتم منح الأراضي للمستثمرين من خلال نظام المفاضلة الذي تتبعه الهيئة مؤخرًا حيث يقضي هذا النظام علي عيوب نظام التخصيص الذي يمنح أراضي الدولة بأسعار مخفضة حيث كانت تمنح هيئة التنمية السياحية الأراضي بدولار واحد للمتر وهو سعر جيد في فترة الثمانينيات والتسعينيات.
أما الآن فالوضع أصبح مختلفًا لأن المناطق السياحية وصلت إلي مرحلة من النمو يجب علي الدولة أن تستفيد منها عند طريق زيادة أسعار الأراضي وهو ما تنبهت إليه وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية مع بداية العام الحالي الحالي وبناء عليه اعتمد وزير السياحة والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية طريقة جديدة لمنح الأراضي ليس قوامها فقط رفع الأسعار لزيادة موارد الدولة وإنما الوضع في الحسبان أيضًا الناحية الفنية للمشروع إلي جانب الأسعار بما يعني أن المستثمرين يتقدمون بعروض فنية ومالية توضح كيفية الاستفادة بالأرض وبعد فرز عرض كل شركة من الناحية الفنية والمالية يتم الإعلان عن الفائز.