‏لسنا تجار أراض

التصرف في أراضي الدولة وحمايتها من التعديات المستمرة كانت من أهم القضايا الشائكة والملفات الساخنة التي أشار إليها الرئيس مبارك في بيانه إلي مجلسي الشعب والشوري وطرحها علي رأس الأجندة التشريعية في الفترة المقبلة‏. وأكد أن هناك مشروع قانون سيطرح قريبا علي مجلس الشعب يحقق ذلك‏.‏ ومن هنا توجهنا إلي النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس عادل نجيب فهو عين وقلب الهيئة ولسان حالها‏,‏ أثرنا معه قضايا كثيرة لا تزال محل خلاف محتدم في الأروقة القانونية والاقتصادية والشارع المصري خاصة بعد أن تفجرت قضية مدينتي وفتحت ملفا من أخطر الملفات التي أثارت جدلا كبيرا وهي كيفية التصرف في أراضي الدولة طبقا لقانون الهيئة الخاص دون التقيد بقانون المزايدات والمناقصات فأين نتفق معه وأين نختلف معه في قضية من أهم القضايا الشائكة ؟والمثارة دائما علي الساحة‏..‏ وبدأنا الحوار
تحدث الرئيس مبارك إلي مجلسي الشعب والشوري حول الأصول المملوكة للدولة وكيفية إدارتها في الفترة المقبلة مركزا علي أن هناك مشروع قانون للتصرف في أراضي الدولة وحمايتها من التعديات‏..‏ فما هي الملامح الرئيسية لمشروع هذا القانون؟
هناك لجنة قانونية مختصة ممثلة فيها عدة وزارات تقوم بدراسة هذا القانون الذي يعتمد أساسا علي أساليب وآليات تخصيص الأراضي طبقا لخطط التنمية في أنحاء الجمهورية وتجريم التعدي علي أراضي الدولة وعدم اكتساب سياسة وضع اليد أي صيغة قانونية وتشديد العقوبات مما ينهي تماما موضوع وضع اليد علي أي من أراضي الدولة‏.‏
ما هي الأجهزة التي ستئول إليها هذه التشريعات لتنفيذها وتكون مهمتها حماية الأراضي وتخصيصها؟
سيكون لدينا إطار تنظيمي مؤسسي يدور حول القانون من خلال أربعة أجهزة‏..‏ أولا‏:‏ المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية يقوم أساسا بعمل إقرار المخططات الاستراتيجية وبناء عليها يحدد استخدامات الأراضي علي مستوي الدولة وهي الجهة التي تقوم بتخصيص الأرض لأي جهة في الدولة ويكون هذا الجهاز هو الجهة الوحيدة لتخصيص الأراضي‏.‏
الجهاز الثاني الذي يتم التفكير فيه في القانون هو الجهاز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وهو الموجود حاليا وسيعاد تطويعه وتفعيله بحيث يؤدي دوره في مراقبة ومتابعة الأراضي التي يتم تخصيصها والإبلاغ عن التعديات وفض النزاعات التي قد تقع بين الجهات المختلفة أو بين الأفراد والجهات‏.‏
أما الجزء الثالث فهو الجهات ذات الولاية وهي التي تخصص لها الأراضي مثل وزارة الإسكان ووزارات الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة أو جهات أخري‏.‏
أما الجرء الرابع في الإطار المؤسسي فهو إنشاء جهاز لحماية أراضي الدولة في نطاق كل محافظة هذا الجهاز مختص بحماية أراضي الدولة من التعديات‏.‏
‏{‏ ولكن ما هو الأسلوب الذي يتم علي أساسه تخصيص الأراضي وحمايتها من التعديات كما حدث في الفترة السابقة قبل‏2006‏ ؟
لابد أن يكون هناك مخطط استراتيجي بمعني أنه لا يمكن تخصيص أراض دون وجود تخطيط وهذا كان أساس المشكلة السابقة التي كانت تخصص الأراضي لبعض الجهات دون تخطيط مسبق‏.‏
ولكن في القانون الجديد سيكون موجودا أساسا مخطط استراتيجي يحدد استخدامات الأراضي طبقا لاختلاف الأنشطة زراعية تجارية صناعية سياحية عمرانية وغير ذلك وهذا ما كنا نفتقده في الفترة السابقة‏.‏
أما بالنسبة للجهة ذات الولاية سواء زراعة أو صناعة أو تجارة أو سياحة التي ترغب في تخصيص عدة أفدنة لعمل مشروع‏,‏ وهي موجودة ضمن المخطط الاستراتيجي للدولة لأن استخدامها يتماشي مع الولاية الخاصة به فلابد للجهة أن تقدم دراسة كاملة حول ماهية المشروع وجدواه ويرفع إلي المجلس الأعلي للتنمية والتخطيط العمراني بحيث يدلي برأيه في المشروع بالموافقة أو عدم الموافقة ثم يرفع المشروع في حالة الموافقة إلي حالة الجهاز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ويقوم بإعداد القرار الجمهوري بتخصيص الأرض إلي جهة الولاية المحددة ويرفع إلي مجلس الوزراء ثم يرفع لرئيس الجمهورية لإصدار القرار والتصديق عليه ثم تنتقل بذلك ملكية هذه القطعة من الأرض إلي الجهة ذات الولاية وطبقا لمخططاته وأسلوبه يبدأ في عمل التنمية‏.‏
وهذه هي الأجهزة في الفترة المقبلة وأسلوب التخصيص لأراض بغرض التنمية‏.‏
ما الجهة التابعة لها هذه الأجهزة؟
أولا‏:‏ جهاز المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية والجهاز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة يتبع مباشرة رئيس الوزراء نفسه‏.‏
أما الجهات ذات الولاية فتتبع كل منها الوزارة الخاصة بها أما الجهاز الأخير الخاص بحماية أراضي الدولة فيتبع كل محافظة لأن المحافظات هي التقسيم الإداري للدولة‏.‏
هل تم تشريع جهاز رقابي علي كل هذه الأجهزة؟
طبعا‏..‏ الجهاز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة شغله الشاغل متابعة ومراقبة الأراضي التي تم تخصيصها بل ومتابعة نشاطها أيضا‏.‏
‏{‏ وماذا في حالة تغيير النشاط بعد التخصيص من زراعي إلي إسكان كما كان يحدث من قبل؟
في حالة تغيير النشاط والاستخدام في القانون الجديد يرفع تقرير إلي المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية ويقرر الجهاز الوطني أن هذه الأرض لم تستخدم بالغرض الذي خطط له من قبل وتسحب منه الأرض ويتم تخطيطها مرة أخري في مشروع آخر بغرض التنمية وهذا ما سنعمل عليه بشدة في الفترة المقبلة‏.‏
ألا ترون أن المشكلة لا تزال قائمة لأن جهات الولاية لا تزال متحكمة في الأراضي طبقا لقانونها الخاص‏..‏ إما بالبيع أو التخصيص؟
هذا الذي يحدث لأن المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية حدد الأراضي لكل جهة ولاية بناء علي تخطيط استراتيجي‏,‏ ونحن كوزارة إسكان وهيئة مجتمعات عمرانية لم تكن لدينا مشكلة علي الإطلاق في استخدام الأراضي لأنها كانت طبقا للتخطيط الاستراتيجي للدولة وكانت وزارة الإسكان هي المثل الذي حقيقة نرغب في تطبيقه بين مختلف الوزارات التي لها الولاية ولم تكن هناك أراض تخصص للمدن الجديدة دون تخطيط ولكن بناء علي التخطيط نقوم بتخصيص الأراضي ولكن الخطأ حدث من جهات أخري وليس وزارة الإسكان‏.‏
عندما تقومون بتخصيص الأراضي هل تطبقون القانون الخاص بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة أم القانون العام بالمزايدات والمناقصات؟
المعروف قانونا أن القانون الخاص يجب القانون العام وأن كل جهة من جهات الولاية علي الأراضي تطبق القانون الخاص بها الذي يتيح لها الأسلوب الأمثل للتنمية وينظم التصرف في الأراضي‏.‏
ولكن عقب صدور حكم مدينتي من محكمة القضاء الإداري تقدمت هيئة المجتمعات العمرانية إلي مجلس الوزراء لتعديل مادة بقانون المناقصات والمزايدات بما يتيح لها استخدام قانونها الخاص بما في ذلك تخصيص الأراضي بالأمر المباشر؟
نعم هذا حدث ووافق مجلس الوزراء دون أية تحفظات ووافق علي استخدام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حقها في استخدام قانونها الخاص‏..‏ ولكن مشكلة مدينتي حدثت لوجود تعارض بين قانون المزايدات والمناقصات رقم‏89‏ لسنة‏1988‏ والقانون رقم‏59‏ لسنة‏1979‏ وهو القانون الخاص بالهيئة‏.‏
وحتي نفك هذا الاشتباك بينهما طالبنا بأن تطبق الهيئة قانونها الخاص وهذا ما يعنينا كهيئة‏.‏
اقترحتم كهيئة في مشروع تعديل قانون المزايدات والمناقصات أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي علي جميع أراضي الدولة التي تم تخصيصها منذ‏1988‏ وحتي‏..2006‏ لماذا تحديد هذا التاريخ بالذات؟
أولا الهيئة اعتبارا من عام‏2006‏ تقوم بتطبيق قانون المزايدات والمناقصات ولم يتم منذ ذلك التاريخ تخصيص أي أراض إلا بقانون المزادات‏..‏ والهيئة أدري بما يجب أن تفعله نظرا لكثير من المتغيرات وطبقا لقانونها ومجلس إدارتها الممثل به ستة من الوزراء وبحكم وظائفهم يحدد سياسة تخصيص الأراضي‏.‏
وهذا الكلام يتغير بتغير الزمن وبتغير مستوي التنمية وبتغير مستوي الاعتمادات المالية المتوافرة فهناك عوامل عديدة تحدد أسلوب وسياسة تخصيص الأراضي في مدينة معينة في فترة معينة‏..‏ أما بالنسبة لتحديد تاريخ‏1988‏ فكان هذا تاريخ صدور قانون المزايدات والمناقصات سبب كل هذا اللبس والتعارض الذي نحن فيه‏.‏
ولكن المختصون بالقانون قالوا إن هذه الفترة كانت من أخطر الفترات التي شهدت توزيع الأراضي بالأمر المباشر دون شفافية لأصحاب المال والنفوذ؟
بغض النظر ليست هذه هي القضية‏.‏
إذا لم تكن هذه هي القضية التي لا تزال الشغل الشاغل للمجتمع المصري‏..‏ فما هي القضية من وجهة نظركم؟
القضية أنه حدث تعارض بين قانون الهيئة الخاص الصادر منذ عام‏1979‏ المعمول به وقانون المزايدات والمناقصات الذي صدر بعده باثني عشر عاما أي عام‏1998‏ فحدث هذا التعارض والتضارب وكان لابد من فك هذا الاشتباك بين القانونين وهذه هي حقيقة المشكلة التي نواجهها‏.‏
لكن هذه الفترة شهدت الكثير من التجاوزات تمت تحت بنذ التخصيص بالأمر المباشر؟
لم يحدث ذلك ولم يكن بها أي نوع من التجاوزات ولم يكن هناك سوء نية علي الإطلاق في تخصيص الأراضي لأننا كنا نطبق قانون الهيئة الخاص الذي يسمح لها بالتصرف في أراضيها وطبقا لما تراه صالحا للتنمية العمرانية وليس الاتجار في الأراضي طبقا لقانون المزايدات فهذه هي التجارة ونحن لا نتاجر في الأراضي‏.‏
ولكن ألا ترون أن تخصيص الأراضي بالأمر المباشر يتعارض كلية مع مبدأ تكافؤ الفرص ويعد نوعا من التمييز بين المواطنين؟
للأسف‏,‏ الناس غير مدركة أسلوب التنمية‏,‏ فالتنمية مختلفة تماما عن أسلوب تجارة الأراضي لأن لها محددات قد ينطبق عليها ما تقولين ولكن عند التنمية ومتطلباتها فالأمر مختلف تماما فنحن هيئة لا تتاجر في الأراضي وليست معنية بتجارة الأراضي ولكن هدفنا الأساسي والرئيسي هو التنمية التي تنعكس علي الوطن والمواطن‏.‏
أرجو أن يكون صدركم رحبا بما نطرحه‏..‏ ما الذي يمنع إقامة مزاد بالنسبة لأرض بكر في الصحراء بغرض التنمية ويتقدم إليها من يرغب؟
حقيقة‏,‏ هذا كلام نظري لا صلة له بالواقع ولن يتقدم إليها أحد‏..‏ فهل منطقيا أن نجري عليها مزادا أم نقوم بتخصيصها بالأمر المباشر لمستثمر لديه الملاءة المالية ليقوم بتطوير الأرض وإدخال المرافق وما إلي ذلك بغرض التنمية وهذا يحتاج إلي تكلفة عالية سواء طرق أو كهرباء أو مياه‏..‏ فالأرض لا قيمة لها دون مرافق‏.‏
فمن يرغب في أراض بلا مرافق ويرغب في تعميرها وتنميتها فليتقدم فلدينا‏238‏ مليون فدان‏..‏ فالموضوع ليس بهذه البساطة‏.‏
هل معمول بمادة الإسناد بالأمر المباشر في دول العالم؟
هناك كثير من الدول التي تقوم بالتنمية تمنح الأرض ببلاش ودون مقابل من أجل التنمية والإعمار‏.‏
معظم دول العالم تعتبر الأرض مصدر ثروتها وقوتها وحق للأجيال المقبلة‏..‏ لماذا لا يتم التعامل مع الأراضي بسياسة حق الانتفاع خاصة للمستثمرين الأجانب حفاظا علي الأرض؟
كما قلت‏,‏ الهيئة أدري بأسلوب عملها بأن تحدد الأسلوب الذي يتراءي لها في توزيع الأراضي للتنمية فسياسة حق الانتفاع معمول بها‏..‏ ولكن هناك بعض الأنشطة والمشروعات لا تحتمل أن تباع بأسلوب حق الانتفاع ولا ينص القانون بمدة أكثر من ثلاثين عاما بهذا الأسلوب ثم تعود الأرض للحكومة مرة أخري‏.‏
قضت محكمة القضاء الإداري للمرة الثانية في‏24‏ نوفمبر الماضي بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم السابق ببطلان عقد مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي وتلزمها بسحب الأرض وطرحها في مزاد علني‏..‏ فما هو موقف هيئة المجتمعات العمرانية من الحكم الأخير؟
هذا كلام غير صحيح لأن ما صدر أخيرا لم يكن حكما ولكنه طعن ولم يتعرض لكلمة تنفيذ علي الإطلاق‏.‏
ولكن الحكم الذي صدر ببطلان عقد مديني من المحكمة الإدارية العليا تم تنفيذه بأننا كهيئة ألغينا العقد القديم وقمنا بإصدار عقد جديد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحذافيره ولكن العقد الجديد لم يأت بجديد علي الإطلاق‏..‏ بل يعد التفافا علي حكم المحكمة الإدارية العليا وكأن العقد الجديد بمثابة مكافأة وليس مساءلة؟
هذا كان قرار مجلس الوزراء وتم إبرام العقد الجديد عن طريق لجنة قانونية علي أعلي مستوي ممثل فيها كبار المستشارين القانونيين وهم الذين أدلوا برأيهم في هذه القضية ورأت اللجنة القانونية أن هذا هو الحل بإعادة تخصيص الأرض مرة أخري للشركة نفسها وفقا لقانون المزايدات والمناقصات الذي يتيح لها التعاقد بالأمر المباشر وذلك للظروف الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة للمصلحة العامة وكان هذا هو الحل وتطبيق الحكم نصا وروحا وتنفيذا أمينا وصادقا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية‏.‏
لماذا لم تتحفظ مصر علي المادة‏7‏ الخاصة باللجوء إلي التحكيم الدولي عند التوقيع علي اتفاقية ضمان الاستثمار إذا ما حدث نزاع بين المستثمر الأجنبي والحكومة حيث لوحت شركة طلعت مصطفي بكارت التحكيم الدولي ومن قبلها سياج الذي حصل علي‏134‏ مليون دولار كتعويض من الحكومة المصرية؟
يسأل في ذلك وزير الاستثمار فهو المسئول عن الرد في هذا الموضوع‏.‏
هناك شكوي من مشروع إبني بيتك في بعض المناطق لعدم اكتمال المرافق الخاصة به‏..‏ ما الذي تم في هذا الأمر؟
لدينا‏92‏ ألف قطعة خصصت لمشروع ابني بيتك‏..‏ قد تكون بعض المناطق حدث بها تأخير لتوصيل المرافق ولكن هذا لا يعد تأخيرا لأن الخطة الزمنية لتوصيل المرافق لم تنته بعد‏..‏ والبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ينتهي في‏2011/9/30‏ يعني لا تزال أمامنا تسعة أشهر كاملة‏..‏ وخلال هذه الفترة ستصل المرافق للمشروع بأكمله وبنسبة‏100%‏ وليس المرافق فقط ولكن جميع الخدمات وليس المرافق فقط من محال ومدارس ووحدات صحية أو أنشطة ثقافية ولكن كل ما هو موجود من مشكلات سينتهي كلية في‏2011/9/30‏ طبقا للخطة‏.‏
أما بالنسبة للنسق المعماري فلدينا مكاتب استشارية قدمت التصميم والتقسيم ونتابع التنفيذ ولا نسمح بأي مخالفات من حيث الشكل واللون ومن حيث النسق المعماري والحضاري أيضا‏.‏