گلمة اليوم

التشريع الجديد لأراضي الدولة

الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أرض مدينتي يؤكد ضرورة اصدار التشريع الجديد بالتصرف في أراضي الدولة. وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس حسني مبارك في توجيهاته للحكومة، وذلك حفاظا علي المال العام وحقوق المواطنين. الحكم أكد ان العقد باطل وكان عجيبا لأن التصرف في المال العام كان محاطا بالكتمان، فأسفر عن بيع أرض الدولة بمقابل عيني ضئيل جدا، كما يشمل العقد شروطا مجحفة وكان الفارق شاسعا بين السعر البخس لبيع أرض مدينتي وسعر أراض أخري في ذات المنطقة. وان عقد البيع كان تشكيكا في سوق العقارات نظرا لأن البيع تم بالأمر المباشر ويعد خروجا سافرا علي أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وقضية أرض مدينتي جاءت في اطار سلسلة من التجاوزات في بيع أراضي الدولة ويعتبر التخصيص الذي تم البيع علي أساسه، وخاصة أراضي الاستثمار الزراعي التي تحولت إلي منتجعات سياحية في مخالفة صارخة للقانون. وهو الأمر الذي كان مدعاة لعقد الرئيس مبارك اجتماعا وزاريا، أصدر فيه تكليفاته للحكومة بوضع تشريع جديد شامل ينظم عملية بيع أراضي الدولة ويوفر الشروط الحاسمة التي تضمن استخدام الأراضي للأغراض المخصصة لها، ووفقا للاجراءات القانونية والأسعار المناسبة.
ولعل من حسن الطالع أن يتواكب مع اصدار حكم ببطلان عقد مدينتي، الاجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لبحث تطوير نظام ادارة أراضي الدولة. والذي أكد فيه علي مراجعة جميع التشريعات الخاصة بتخصيص استخدامات الأراضي. ووضع اطار تشريعي جديد يحقق سهولة التعامل مع الأراضي ويحدد أساليب وآليات التخصيص، طبقا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية ومواقعها وآليات المتابعة والمراقبة، والتعريف بجرائم التعديات وتحديد العقوبات لهذه الجرائم وآليات التعامل مع الأوضاع غير القانونية.
أهم ما جاء في الحكم عدم الاضرار أو المساس بحقوق المواطنين حاجزي الوحدات السكنية.. ولكن الأهم الأمل في ان يصدر هذا التشريع في أسرع وقت مع بداية انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة.