بعد تأجيل الاستشكال ..المغربي: بيع أرض 'مدينتي' بالمزايدة العلنية 'كارثة'

أرجأت محكمة القضاء الإداري الاثنين، النظر في الاستشكال القضائي المقدم من المهندس حمدي الفخراني، "مقيم دعوي بطلان تخصيص أرض مدينتي"، للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان عقد البيع، وذلك لجلسة 12 أكتوبر/تشرين الاول 2010، فيما أكد وزير الاسكان أن صفقة أرض مدينتي ناجحة وأن ،بيع الارض بنظام المزايدات وقتها كان يمثل "كارثة".
في غضون ذلك، عقدت اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس
الوزراء إجتماعها الأول بمقر مجلس الشوري مساء الاحد، لدراسة الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد المشروع، لاعداد تقرير وتوصياتها حول حل المشكلة.
وجاء قرار تأجيل الاستشكال لتقديم ما يفيد بإعلان الجهة الإدارية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن علي حكم القضاء الإداري، وتأييده ليصبح نهائيا وباتا ولا يقبل الطعن عليه مجددا بأي وجه من أوجه التقاضي .
وأكد الدكتور شوقي السيد المحامي عن مجموعة طلعت مصطفي، أن الحكم لم يتم الإعلان به حتي الآن، الأمر الذي ينتفي معه وجود قرار سلبي تنظره المحكمة بالامتناع عن التنفيذ، مشيرا إلي أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قام - تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك - بتشكيل لجنة قانونية لدراسة حكم المحكمة الإدارية العليا وتقرير سبل تنفيذه، دون الإضرار بمصالح جميع الأطراف به.
وأشار الدكتور السيد إلي أن الحكم يظل غير قابل للتنفيذ الجبري، فضلا عما يواجهه - أي الحكم - من استحالة للتنفيذ بانتزاع الأرض المخصصة للمجموعة العقارية في ضوء ما تم إنجازه عليها من إنشاءات ومبان وحيازة كاملة، فضلا عن حقوق الشركة والمستثمرين والحاجزين بالوحدات السكنية والعاملين
في غضون ذلك، قال المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن صفقة أرض مدينتي ناجحة بكل المقاييس في الظروف والتوقيت التي تمت فيها، حيث كانت الأرض تقع في صحراء جرداء وفي وقت كنا فيه في اشد الحاجة إلي دفع عجلة التنمية والسعي إلي المستثمرين وتقديم التيسيرات والاغراءات لهم.
وأكد المغربي أن الصفقة بالطريقة التي تمت بها حققت مكاسب كبيرة للاقتصاد القومي، وأن بيع الارض بنظام المزايدات وقتها كان يمثل "كارثة"، لان سعر متر الأرض لم يكن ليتعدي 50 جنيها، وكان إجمالي ما تحصل عليه الدولة لا يتعدي 5.1 مليار جنيه في حين تحصل بالسداد العيني علي ما بين 21 و 51 مليار جنيه، وهذا ما أكده النائب العام في حيثيات حفظ التحقيقات، بحسب تقارير محلية.
وأشار الوزير إلي أن تحقيقات النيابة اثبتت عدم وجود شبهة جنائية أو تبرع او مجاملة، وأن حصر الموضوع في امور إدارية ستطرح الدولة حلا قريبا لها، مؤكدا أن البيع بالتخصيص لم يكن خطأ لان طبيعة المرحلة تقتضي ذلك، وإذا كنا نبيع حالياً بالمزايدات فإن عجلة التنمية دارت، والأمور استقرت والمدن الجديدة نهضت واصبح هناك أقبال علي شراء الارض، ونحن لسنا بدعا في ذلك فكثير من دول العالم تعطي الأرض مجانا وتمنح مزايا للمستثمرين من أجل التنمية.
ورد المغربي علي من يرددون الان أن قيمة هذه الأرض 006 مليار جنيه بمعني أن ثمن المتر 82 الف جنيه، قائلا هناك 21 الف فدان، حصلت عليها شركة المقاولون العرب من هيئة المجتمعات العمرانية في موقع افضل من موقع ارض مدينتي وأقرب إلي القاهرة، حصلت عليها لسداد مديونيات الدولة لها والمقدرة بحوالي 4 مليارات جنيه سددتها البنوك الوطنية، علي أن تعيدها الشركة بعد اقامة مجتمع عمراني متكامل علي الأرض، وعرض علي المزايدين شراء المتر في هذه الأرض ب1000 جنيه فقط.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكماً نهائياً ببطلان العقد والتعاقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفي، لبيع أرض "مدينتي"، ورفضت طعني الهيئة والمجموعة. قالت المحكمة إن أمر التعاقد كان "عجيباً"، لأن التصرف في المال العام كان محاطاً بالكتمان، فأسفر عن بيع أرض الدولة بمقابل عيني ضئيل جداً، كما شمل العقد شروطاً مجحفة وكان الفارق شاسعاً بين السعر البخس لبيع أرض مدينتي وسعر أراض أخري