القضاء الإداري يقضي ببطلان بيع أرض »مدينتي«

المغربي: الحگم لا يلغي التعاقد

قضت محكمة القضاء الإداري أمس ببطلان عقد بيع أرض مدينتي للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.. وصرح المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان بان صدور الحكم في »مدينتي« ليس من شأنه إلغاء التعاقد وانما يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع التي استند عليها الحكم بالبطلان . أكدت شركة طلعت مصطفي القابضة في بيان لها أمس صحة موقفها القانوني من عقد شراء أرض »مدينتي« وأكدت ان هيئة المجتمعات العمرانية ستقوم بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
أوقفت البورصة جميع التعاملات علي اسهم شركة طلعت مصطفي القابضة لمدة 01 دقائق أمس.. وتراجع سعر السهم 4.7٪
----------
القضاء الإداري: عقد أرض مدينتي باطل
وزراة الاسكان: التعاقد مستمر..واستشكال لوقف تنفيذ الحكم
اصدرت محكمة القضاء الاداري حكما ببطلان عقد بيع أرض مدينتي وقضت المحكمة ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ في أغسطس 5002 وملحقة في 12 ديسمبر 5002 والمتضمن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببيع 8 ألاف فدان للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني لاقامة مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة.. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ممدوح السقا ومحمد عقيلة وسيد رمضان وحسن صبري نواب رئيس المجلس والمستشار مصطفي الحلفاوي.. واكدت المحكمة ان تطبيق قانون المجتمعات العمرانية علي العقد لا يمنع من تطبيق قانون المناقصات والمزايدات ايضا.. باعتبارة القانون العام الذي يحكم بيع أراضي الدولة والذي يطبق علي جميع الجهات الادارية والهيئات العامة في مصر..واضافت المحكمة ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والاسس والاجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات عند ابرامها عقد بيع الارض مع الشركة.. وتلك القواعد والاجراءات تمثل في مجموعها اسسا جوهرية واجبة الاتباع لكونها تتعلق بشكل وموضوع العقد وبالتالي فان مخالفة الهيئة للقانون يجعل تصرفها باطلا واشارت ان الهيئة قامت ببيع الارض للشركة بدون سند قانون بالامر المباشر.. ونوهت المحكمة الي ضرورة مراعاة الجهات الادارية والهيئات العامة اجراء التصرفات التي تختص بها وفقا للقوانين المتبعة في هذا الشأن وذلك حماية للنظام القانوني في الدولة باعتبار ان الدولة القانونية تلتزم في جميع انشطتها بقواعد قانونية وتكون بذاتها ضابطا لاعمالها وتصرفاتها المختلفة لان ممارسة السلطة لم تعد امتيازا لأحد ولكنها تباشرها نيابة عن الجماعة ولصالحها كما ان الدولة القانونية هي التي توفر لكل مواطن الضمانة الاولية لحماية حقوقة وحرياته.. وتنتظم السلطة وممارستها في اطار من المشروعية.
وكان حمدي الفخراني ونجلته ياسمين تقدما بطلب الي المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول علي قطعة ارض بالقاهرة الجديدة لبناء منزل خاص لهما الا ان الهيئة رفضت وطلبت منهما دخول المزاد الذي تقيمه الهيئة للحصول علي الارض فطعن في عقد بيع ارض مدينتي واكد ان العقد ترتب عليه خسارة الدولة 741 مليار جنيه.
الحكم لا يلغي العقد
وصرح المهندس احمد المغربي وزير الاسكان بأن صدور الحكم في قضية مشروع مدينتي ليس من شأنه إلغاء التعاقد وإنما يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع التي استند عليها الحكم بالبطلان ومن ثم فإن الحكم بالبطلان لا يعني إنهاء التعاقد أو توقف أو عدم استمرار الشركة في تنفيذ المشروع.
وأضاف وزير الإسكان بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تراقب الموقف التنفيذي للمشروع أولا بأول وقد بدأت منذ أيام في استلام الدفعة الأولي من حصتها العينية من المرحلة الأولي بالمشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الهيئة والشركة.
وأكد المستشار القانوني للوزارة بأن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، وسوف تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه.
ومن جانبها أكدت شركة »طلعت مصطفي القابضة« صحة موقفها القانوني من عقد شراء أرض »مدينتي« من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذكرت الشركة في بيان لها أمس تعقيبا علي حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد شراء إحدي شركاتها التابعة لأرض مشروع مدينتي ان هذا الحكم ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء الاداري وأن الشركة ليست طرفا فيه ولا دخل لها به.
وأكدت الشركة صحة العقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية لافتة الي إستمرار قيام الهيئة بالوفاء بإلتزاماتها تجاه العقد كما ان الشركة قائمة علي تنفيذ إلتزاماتها أمام العملاء وامام الهيئة وكشفت الشركة في بيانها أن الهيئة ستقوم بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
قررت إدارة البورصة إلغاء جميع العمليات المنفذة علي أسهم شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة التي نفذت قبل إعلان صدور حكم محكمة القضاء الاداري الذي قضي ببطلان عقد بيع أرض مدينتي لاحدي الشركات التابعة للمجموعة.. وقال أشرف كمال مدير إدارة الافصاح بالبورصة إن قرار إلغاء العمليات جاء تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين بالبورصة وحماية المتعاملين بالسوق وأضاف ان إدارة العمليات بالبورصة لاحظت هبوطا عنيفا لاسهم الشركة من مستوي 8 جنيهات الي مستوي 06.7 جنيه وهو ما تبين بعد ذلك انه ناتج عن حدث جوهري متعلق بالشركة بما يعني حصول بعض الفئات من المستثمرين لمعلومات وأخبار عن الشركة قبل بقية السوق.
محمود غنيم - صالح الصالحي