عقد بيع ارض مدينتى باطل

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس ببطلان عقد البيع الابتدائي وكذلك ملحقه الذي قامت بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية ببيع‏8‏ آلاف فدان إلي الشركة المصرية. للمشروعات والتطوير العمراني‏..‏ إحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي القابضة‏..‏ وذلك لإقامة مشروع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة‏.‏ ويأتي الحكم بعد أن ثبت للمحكمة ان الحكومة هيئة المجتمعات العمرانية‏..‏ وزير الاسكان لم تطبق قانون المناقصات والمزايدات عند تخصيصها الأرض وإبرام عقد البيع للشركة‏.‏ وركزت المحكمة في حكمها علي أن تطبيق قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا يمنع من تطبيق قانون المناقصات والمزايدات بأعتباره القانون العام الذي يحكم بيع أراضي الدولة والذي يطبق علي جميع الجهات الإدارية والعامة في مصر‏,‏ وأوضحت ان الهيئة لم تتبع القواعد والأسس والاجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وذلك عند إبرام عقد البيع الابتدائي واللاحق مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني‏..‏ إحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي القابضة‏..‏ وذلك بالرغم من أن تلك القواعد تمثل أسسا جوهرية واجبة الاتباع لكونها تتعلق بشكل وموضوع العقد‏,‏ ومن ثم فأن مخالفة الهيئة لأحكام قانون المناقصات يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان‏.‏
ونوهت المحكمة إلي وجوب تصرف الجهات الإدارية والهيئات العامة في الدولة وفقا للقانون وأحكامه وذلك حماية للنظام القانوني في الدولة‏.‏ وأكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها انه لا يجوز بيع أية أراض في مصر إلا وفقا للقانون‏,‏ وإن علي جهات الدولة حماية المصلحة العامة ورعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها‏,‏ وذلك بثا للثقة المشروعة التي يجب أن تحاط بها الإدارة مع الأفراد‏,‏ وقمعا لكل صور الفساد في تعاملاتها مع جهات الإدارة‏.‏
صدرالحكم برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز وعضوية المستشارين محمود السقا ومحمد عقيلة والسيد رمضان وحسن صبري نواب رئيس المجلس وحضور المستشار مصطفي الحلفاوي مفوض الدولة‏.‏
ومن جانبها أكدت شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة صحة موقفها القانوني من عقد شراء أرض مدينتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏.‏
وذكرت الشركة في بيان لها أمس تعقيبا علي حكم محكمة القضاء الإداري إن هذا الحكم ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء الإداري وأن الشركة ليست طرفا فيه ولا دخل لها به‏.‏
وأكدت الشركة صحة العقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية‏,‏ لافتة إلي استمرار قيام الهيئة بالوفاء بإلتزاماتها تجاه العقد كما أن الشركة قائمة علي تنفيذ إلتزاماتها أمام العملاء وأمام الهيئة‏.‏ وكشفت الشركة في بيانها أمس أن الهيئة ستقوم بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا‏.‏
من جانبها‏,‏ قامت إدارة البورصة المصرية بإيقاف التعامل علي أسهم شركة طلعت مصطفي القابضة وتعليق جميع الطلبات والعروض المسجلة علي أسهم الشركة قبل هذا الاعلان‏.‏ وقبل ايقاف التداول علي أسهم الشركة بالبورصة المصرية سجل سعر سهمها مستوي‏7.70‏ جنيه‏.‏ ومن جانبه نفي وزير الأسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مجاملته لهشام طلعت مصطفي من خلال منحه أرض مشروع مدينتي‏,‏ وفند الوزير السابق الأتهامات خلال مواجهته بما جاء في البلاغ المقدم ضده من سعد عصمت الحسيني عضو مجلس الشعب خلال مثوله أمس الأول أمام نيابة الأموال العامة العليا‏,‏ وقرر أنه حقق للهيئة أرباحا من بيع كامل المشروع لن تقل عن‏15‏ مليار جنيه تم سدادها لمصلحة هيئة المجتمعات العمرانية‏.‏ جاء ذلك في التحقيقات التي باشرها الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول‏,‏ حيث أكد د‏.‏ محمد إبراهيم سليمان أنه إلتزم بجميع أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية في التصرف في أرض مشروع مدينتي وانه صاحب فكرة السداد العيني بنسبة‏7%‏ من حجم المشروع لتحقيق أعلي عائد للهيئة‏,‏ وقد قررت النيابة صرف الوزير السابق من سراي النيابة بضمان تحقيق شخصيته‏.‏
وزير الإسكان‏:‏ تسلمنا الدفعة الأولي من الحصة العينية لمشروع مدينتي
كتبت مايسة السلكاوي‏:‏
صرح السيد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان بأن صدور الحكم في قضية مشروع مدينتي ليس من شأنه إلغاء التعاقد وإنما يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع التي استند عليها الحكم بالبطلان‏,‏ ومن ثم فإن الحكم بالبطلان لا يعني إنهاء التعاقد أو توقف أو عدم استمرار الشركة في تنفيذ المشروع‏.‏
وأفاد وزير الإسكان بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تراقب الموقف التنفيذي للمشروع أولا بأول‏,‏ وقد بدأت منذ أيام في تسلم الدفعة الأولي من حصتها العينية من المرحلة الأولي بالمشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الهيئة والشركة‏.‏
وأكد المستشار القانوني للوزارة أن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم‏,‏ وأنها سوف تطعن أمام المحكمة الادارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه‏,‏ وأن الحكم بالبطلان لا يؤدي إلي إلغاء التعاقد أو الحيلولة دون استمرار الشركة في تنفيذ المشروع‏.‏