اضطراب واسع في وزارة الإسكان وهبوط البورصة وفزع بين الحاجزين ..القضاء الإداري يقضي ببطلان عقد بيع أرض مدينتي لشركة هشام طلعت مصطفى

قضت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري أمس /الثلاثاء/ ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان، في حين أكدت شركة "طلعت مصطفى القابضة" صحة موقفها القانوني وصحة عقد شراء الأرض، في الوقت نفسه أكد المستشار القانونى لوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل إستشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، وأنها سوف تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه.
وأكدت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى حيثيات حكمها أن تطبيق قانون المجتمعات العمرانية الجديدة على العقد لايمنع تطبيق قانون المناقصات والمزايدات باعتباره القانون العام الذى يحكم بيع اراضى الدولة والذى يطبق على كافة الجهات الادارية والعامة.
وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تتبع القواعد والاسس والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المزايدات عند ابرامها عقد بيع الارض باعتبار أن هذه القواعد فى مجموعها تمثل اسسا جوهرية واجبة الاتباع لانها تتعلق بشكل وموضوع العقد وبالتالى فان مخالفة الهيئة لاحكام القانون تجعل تصرفها باطلا.
وطالبت المحكمة فى ختام حيثيات حكمها جميع الهيئات بالدولة باتباع احكام القوانين عند اجراء أى تصرف يدخل فى سلطتها حماية للنظام القانونى للدولة.
أقام الدعوى امام المحكمة المهندس حمدي الفخراني "رجل أعمال" وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات علي الدولة.
وكان مقيم الدعوى قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام .. على حد ما جاء بالدعوى.
وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالرأي القانوني في الطعن ببطلان العقد استنادا إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة لمجموعة طلعت مصطفى مقابل تخصيص 7 % من إجمالي عدد الوحدات في مشروع "مدينتي" للحكومة، حيث أكد التقرير أن التخصيص والبيع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح هذا القانون.
وفي المقابل، أكدت شركة "طلعت مصطفى القابضة" صحة موقفها القانوني وصحة عقد شراء أرض "مدينتي" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى إستمرار قيام الهيئة بالوفاء بإلتزاماتها تجاه العقد كما أن الشركة قائمة على تنفيذ إلتزاماتها أمام العملاء وامام الهيئة.
وذكرت الشركة فى بيان لها اليوم/الثلاثاء/ تعقيبا على حكم المحكمة ان هذا الحكم ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء الاداري وأن الشركة ليست طرفا فيه ولا دخل لها به ، وكشفت الشركة أن الهيئة ستقوم بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
يشار الى ان ابراهيم سليمان وزير الإسكان السابق قد اكد أن هشام طلعت عرض السداد النقدي لقيمة الأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه علي مدي عشر سنوات غير أن الوزارة طلبت أن يكون السداد في صورة عينية بالحصول علي نسبة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع.
وأضاف إبراهيم سليمان أن قيمة هذه النسبة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، مشيرا إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية تسلمت بالفعل 192 وحدة سكنية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب، نافيا وجود أدنى شبهة تواطؤ بينه وبين هشام طلعت مصطفي، ولافتا إلى أن عقد بيع أرض مدينتي تمت مراجعته من جانب جميع الجهات الرقابية .
وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا تقريرا من إدارة الكسب غير المشروع والذي أكد بعدم وجود مخالفات في عقد بيع أرض مشروع مدينتي الإسكاني
الحكم تسبب في اضطراب كبير في البورصة المصرية وفي وزارة الإسكان ودوائر عديدة ، وصرح أحمد المغربى وزير الإسكان بأن صدور الحكم فى قضية مشروع مدينتى ليس من شأنه إلغاء التعاقد , وإنما يتطلب إتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع التى استند عليها الحكم بالبطلان، ومن ثم فإن الحكم بالبطلان لا يعنى إنهاء التعاقد أو توقف أو عدم إستمرار الشركة فى تنفيذ المشروع .
وقال وزير الإسكان إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تراقب الموقف التنفيذى للمشروع أولا بأول، وقد بدأت منذ أيام فى إستلام الدفعة الأولى من حصتها العينية من المرحلة الأولى بالمشروع وفق الجدول الزمنى المتفق عليه بين الهيئة والشركة .
وأكد المستشار القانونى لوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل إستشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، وأنها سوف تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه، وأن الحكم بالبطلان لا يؤدى إلى إلغاء التعاقد أو الحيلولة دون إستمرار الشركة فى تنفيذ المشروع .
وقد تراجعت الأسهم المصرية لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء بعدما صدم السوق بقرار محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي ،مما هوى بالسهم حوالي 9 %.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 2.93 % إلى 6355.05 نقطة مقابل 6475.79 نقطة عند الفتح.
وهبط مؤشر "إي جي إكس 70" - الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة التداول - بنحو 2.13 % إلى 546.03 نقطة مقابل 554.45 نقطة باكر.
وهو ما انسحب على مؤشر "إيجي إكس 100 " الأوسع نطاقا ليفقد 2.11 % إلى 944 نقطة بعد ان بدأحول مستوى 957.34 نقطة