الحكومة المصرية تطعن على قرار القضاء الإدارى ببطلان مشروع (مدينتي) لطلعت مصطفى

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الاسكان المصرية امس الاحد طعنها ضد قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أراضي مشروع إسكاني راق ضخم تعود ملكيته إلى رجل الاعمال البارز هشام طلعت مصطفى، الذي يواجه حكما بالاعدام لتورطه في مقتل اللبنانية سوزان تميم.

وكانت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري قضت الثلاثاء الماضي ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى الشركات المملوكة لرجل الاعمال والقيادي البارز بالحزب الوطني الحاكم طلعت مصطفى.

والعقد، محل النزاع، موقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان ممثلة للحكومة والشركة العربية للمشروعات والتعمير المملوكة لمصطفى ممثلة لمجموعة القابضة "طلعت مصطفى".

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في بيان امس انها قدمت استئناف ضد الحكم وتحددت له جلسة 17 يوليو المقبل امام محكمة القاهرة الجديدة الجزئية بغية ايقاف تنفيذ الحكم حتى يتاح للمحكمة الادارية العليا نظر الشق العاجل بطلب وقف التنفيذ للاسباب الواردة بالطعن. وكان رجل اعمال مصري يدعى حمدي الفخراني اقام الدعوى مطالبا بإلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة.

واكد الفخراني أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه (نحو 26 مليار دولار دولار أمريكي) عائدات إنشاء المدينة.

وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالرأي القانوني في الطعن ببطلان العقد استنادا إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة لمجموعة طلعت مصطفى مقابل تخصيص 7 % من إجمالي عدد الوحدات في مشروع "مدينتي" للحكومة، حيث أكد التقرير أن التخصيص والبيع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح هذا القانون.

لكن مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" اصدرت بيانا فور صدور الحكم اكدت فيه صحة موقفها القانوني من عقد شراء أرض 'مدينتي' من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . وذكرت ان الحكم الصادر ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء الاداري وأن الشركة ليست طرفا فيه ولا دخل لها به.

وأكدت الشركة استمرار قيام الهيئة بالوفاء بإلتزاماتها تجاه العقد كما أن الشركة قائمة على تنفيذ إلتزاماتها أمام العملاء وامام الهيئة. ويمثل مصطفى حاليا للمرة الثانية امام القضاء في اعادة محاكمته وضابط الشرطة السابق حسام السكري اللذين حكم عليهما بالاعدام لادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في العام 2008.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو الماضي باعدام مصطفى، صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى العقارية والعضو البارز في الحزب الوطني، والسكري، الضابط المفصول بجهاز مباحث أمن الدولة المصري لقتلهما تميم مع "سبق الإصرار والترصد".

ولكن محكمة النقض المصرية قررت في الرابع من مارس الماضي قبول الطعن المقدم من مصطفى على الحكم باعدامه واعادة محاكمته.