مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في مصرع المستشار السقا الذي أصدرحكم بطلان عقد مدينتي!

دعا أمس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية النائب العام للتدخل الفوري لإجراء تحقيقات فورية وإعلان نتائجها للرأي العام في ملابسات مصرع المستشار ممدوح عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضو دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري في حادث سيارة قبل يومين علي طريق وادي النطرون فيما أصيبت زوجته وأبناؤه بإصابات خطيرة.

وقال المركز الحقوقي في بيان له إنه يشعر بالقلق من ملابسات الوفاة، مضيفا أن المستشار السقا أصدر العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، التي كان أشهرها الحكم في الدعوي رقم 12622 لسنة 63 قضائية الذي أصدره في الثاني والعشرين من يونيو الماضي وقضي ببطلان عقد بيع "مدينتي" الذي تم بين محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، وهشام طلعت مصطفي رجل الأعمال السجين الآن علي ذمة قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وأوصت هيئة المحكمة الإدارية وقتها بإصدار حكم قضائي نهائي بتأييد حكم أول درجة ببطلان عقد "مدينتي" لأن منح أرض المشروع تم بالأمر المباشر، وكان يجب أن يتم إقامة مزاد علني رسمي ويتم البيع لأفضل العروض من رجال الأعمال.

وطلبت هيئة المفوضين وقتها رفض الطعنين المقدمين من وزارة الإسكان ومجموعة شركات طلعت مصطفي لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان العقد، حتي يكون نهائيا وواجب النفاذ.

وذكر تقريرها أن وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بصفته رئيسا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق في أغسطس 2005 علي منح مجموعة طلعت مصطفي مساحة 5 آلاف فدان من أراضي الدولة ثم أتبعها بمساحة 3 آلاف فدان أخري وفق قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديد الصادر عام 1979 رغم نسخ هذا القانون وإلغاء قواعده رسميا بموجب المادة الأولي من قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998!.

وقال خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "ننعي المستشار ممدوح السقا ونناشد النائب العام أن يكشف تفاصيل ملابسات موته للرأي العام بشفافية حتي تتضح الأمور وتوضع في نصابها، خاصة أن محامي هشام طلعت مصطفي كرر في دفاعه أمام المحكمة الإدارية العليا وجود خصومة بين السقا وهيئة المجتمعات العمرانية جعلته يبطل عقد مدينتي رغم مرور 5 سنوات علي إبرامه، وطالب خالد النائب العام بسرعة الكشف عن أسباب موت السقا".