القضاء الإداري: بطلان عقد بيع أرض "مدينتي"

"مجموعة طلعت مصطفي": لا علاقة لنا بالنزاع.. المغربي: الحكم لا يعني إلغاء التعاقد.. وزارة الإسكان تستشكل

في الوقت الذي قضت فيه محكمة القضاء الإداري أمس ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي"، أعلنت مجموعة "طلعت مصطفي" القابضة في بيان لها أن هذه القضية هي نزاع بين القضاء الإداري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولا دخل للمجموعة وشركائها بهذا النزاع، وصرح المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان بأن صدور الحكم ليس من شأنه إلغاء التعاقد أو عدم استمرار الشركة في تنفيذ المشروع وإنما يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع التي استند عليها الحكم بالبطلان. وأكد المستشار القانوني لوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، وأنها سوف تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه، وأن الحكم بالبطلان لا يؤدي إلي إلغاء التعاقد أو الحيلولة دون استمرار الشركة في تنفيذ المشروع. وكانت إدارة البورصة قد ألغت جميع العمليات التي تم تنفيذها اليوم علي سهم الشركة منذ بداية الجلسة وحتي صدور بيان الشركة حيث تراجع السهم بنحو 7% ليصل إلي 7.69جنيه. وأوضحت الشركة في بيانها أن العقد بين الشركة وبين هيئة المجتمعات صحيح والهيئة قائمة بالوفاء بالالتزاماتها والشركة قائمة بتنفيذ التزاماتها أمام عملائها وأمام الهيئة وستقوم الهيئة بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لمساحة 20 كيلو مترا لرجل الأعمال هشام طلعت لإنشاء مشروع "مدينتي" برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة وجاء في الحيثيات أن بيع أراضي الدولة يخضع لقانون المناقصات والمزايدات وأن هيئة المجتمعات العمرانية خالفت ما نص عليه القانون ولم تتبع القواعد والأسس المنصوص عليها به مما يصبح معه عقد البيع باطلاً. وكان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان طالب فيها ببطلان عقد بيع أرض مدينتي المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصي ببطلان العقد لإتمامه وفقاً لنصوص قانونية تم الغاؤها منذ 12 عاماً ومخالفته قانون المناقصات والمزايدات. وأكد وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تراقب الموقف التنفيذي للمشروع أولاً بأول وبدأت منذ أيام استلام الدفعة الأولي من حصتها العينية من المرحلة الأولي بالمشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الهيئة والشركة.