بعد إلغاء عقد بيع مدينتي.. "طلعت مصطفى": النزاع بين القضاء الإداري و"المجتمعات العمرانية" ولا دخل لنا به

قضت اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري، ببطلان بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لمساحة 20 كيلو مترا لرجل الأعمال هشام طلعت لإنشاء مشروع مدينتي.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في القضية ببطلان عقد بيع أرض مدينتي، لأن وزير الإسكان السابق تجاهل أحكام قانون المزايدات ومنح هشام طلعت 20 كيلومترا لبناء مدينتي، مستندا إلى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الملغي، خصوصا أن قانون المزايدات ينص في المادة 30 على أن يكون بيع العقارات بطريق المزايدة العلنية العامة، وفي المادة 31 على عدم جواز التعاقد بالأمر المباشر، فيما تتجاوز قيمته 50 ألف جنيه.
وكشفت مذكرة المدعي للمحكمة، عن تضخم حصة هشام طلعت في «مدينتي» لتصل إلى نحو 200 مليار جنيه، على ضوء ما جاء في مذكرة الشركة من أنها خصصت للدولة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع بقيمة 15 مليار جنيه، على الرغم من أن نظام الشراكة السائد في سوق العقار المصري يتضمن منح كل طرف 50% من الوحدات السكنية.
من جانبها أوضحت مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" في بيان لها أن قضية "بطلان بيع أرض مدينتي" هى نزاع خاص بين القضاء الإداري وهيئة المجتمعات العمرانية، ولا دخل للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (إحدى شركات المجموعة) فى هذا النزاع.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت اليوم ببطلان عقد بيع أرض “مدينتي” المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي ، وهي الدعوي المقامة من المهندس حمدي الفخراني ضد رئيس الوزراء وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في القضية ببطلان عقد بيع أرض مدينتي، لأن وزير الإسكان السابق تجاهل أحكام قانون المزايدات ومنح هشام طلعت 20 كيلومترا لبناء مدينتي، مستندا إلى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الملغي.
ومن جانبها أكدت طلعت مصطفى على صحة العقد المبرم مع الهيئة، لذلك فالأخيرة قائمة بالوفاء بالتزاماتها والشركة قائمة بتنفيذ التزاماتها أمام عملائها وأمام الهيئة.
ومن المقرر أن تطعن الهيئة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.