القضاء الإدارى يلغي بيع إبراهيم سليمان أرض (مدينتي) لهشام طلعت

قضت اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري، ببطلان بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لمساحة 20 كيلو مترا لرجل الأعمال هشام طلعت لإنشاء مشروع مدينتي.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في القضية ببطلان عقد بيع أرض مدينتي، لأن وزير الإسكان السابق تجاهل أحكام قانون المزايدات ومنح هشام طلعت 20 كيلومترا لبناء مدينتي، مستندا إلى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الملغي، خصوصا أن قانون المزايدات ينص في المادة 30 على أن يكون بيع العقارات بطريق المزايدة العلنية العامة، وفي المادة 31 على عدم جواز التعاقد بالأمر المباشر، فيما تتجاوز قيمته 50 ألف جنيه، وذلك حسبما جاء بجريدة "الشروق" المصرية.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تسلمت تقريرا من إدارة الكسب غير المشروع أكد بعدم وجود مخالفات في عقد بيع أرض مشروع مدينتي الإسكاني.

وأمرت النيابة بصرف إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق من سراي النيابة في ختام جلسة التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده من عدد من أعضاء مجلس الشعب التي تتهمه بالإضرار بالمال العام والإخلال بواجبات وظيفته عبر تربيح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي من خلال عقد مشروع مدينتي الإسكاني المملوك لرجل الأعمال.

ووفقا لما جاء بموقع "أخبار مصر" أكد سليمان خلال التحقيقات معه انه التزم التزاما كاملا بصحيح حكم القانون في جميع الإجراءات التي تم إتباعها بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي المملوك لهشام طلعت مصطفي، إبان تولية حقيبة الإسكان، نافيا بذلك ما جاء في مضمون البلاغات المقدمة ضده وكافة التهم المنسوبة إليه.

وقال سليمان "إن هشام طلعت عرض السداد النقدي لقيمة الأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه علي مدي عشر سنوات غير أن الوزارة طلبت أن يكون السداد في صورة عينية بالحصول علي نسبة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع ".

وأضاف إبراهيم سليمان أن قيمة هذه النسبة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، مشيرا إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية تسلمت بالفعل 192 وحدة سكنية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب، نافيا وجود أدنى شبهة تواطؤ بينه وبين هشام طلعت مصطفي، ولافتا إلى أن عقد بيع أرض مدينتي تمت مراجعته من جانب جميع الجهات الرقابية.