‏3‏ ملايين حالة تعاقد في مهب الريح في حال بطلان عقود مدينتي

تسود حالة من الترقب حول مصير عقود المدن الجديدة المشابهة لعقود مدينتي والتي تحكم المحكمة في قضية إبطالها بشكل نهائي 14‏ سبتمبر المقبل.
وفي حالة ما إذا قررت المحكمة تأييد الحكم السابق ببطلان عقد مدينتي، حيث سيكون ذلك مبدأ قانونيا يطبق علي أراضي المدن الجديدة المشابهة،‏ والتي تصل إلي‏ 3‏ ملايين حالة‏.‏
قال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان "أعتقد أن حكم الادارية العليا في حالة تأييد الحكم سوف ينطبق علي كل التصرفات التي تمت بعد قانون المناقصات والمزايدات رقم 89‏ لسنة 1998‏ وتكون كل العقود باطلة‏،‏ لذلك لابد وأن يكون هناك حل وإجراء للتصحيح يعتمد أساسا علي حسن النية ومن المهم جدا قرار النيابة في الشكوي المقدمة من د‏.‏إبراهيم سليمان، بحسب الأهرام‏.
‏
وأشار المغربي إلي أن معظم أراضي المدن الجديدة تم تخصيصها بالأمر المباشر مثل عقد مدينتي وحتي مشروعات الإسكان الاجتماعي ومنها مشروع ابني بيتك وكذلك أراضي القرعة والشقق والفيلات وقطع الأراضي الصغيرة والكبيرة تم تخصيصها بنفس الطريقة تطبيقا لقانون الهيئة الخاص رقم‏ 59‏ لسنة 1979‏ والذي يتيح التصرف في الأراضي بأكثر من طريقة منها التخصيص بالأمر المباشر ماعدا أراضي المستثمرين التي تم طرحها بالمزاد منذ‏ 2006‏ وهي تمثل 10%‏ فقط من إجمالي ماتم تخصيصه وهناك حوالي 3‏ ملايين مصري ينطبق عليهم هذا الحكم في حالة صدوره‏.‏
وأوضح أن الذين قاموا بتوقيع عقود الأمر المباشر منذ انشاء هيئة المجتمعات كانوا نيتهم حسنة، ويطبقون القانون الخاص للهيئة وهناك آراء قانونية تؤكد أن القانون الخاص يقيد القانون العام‏.
‏
وطمأن المغربي جميع من حصلوا علي أراض بالأمر المباشر لأنهم كانوا حسني النية في تعاملاتهم وكذلك مسئولي الهيئة مؤكدا أن الهيئة تنتظر حكم الادارية العليا وستحترمه وتطبقه بما يحقق الصالح العام‏.
‏
وأوضح أن حكم بطلان عقد مدينتي صدر لمخالفة الهيئة قانون المناقصات والمزايدات والبيع بالأمر المباشر وليس لكون نسبة الهيئة في المشروع قليلة أو سعر الأرض لايساوي قيمتها الحقيقية فهناك لبس يقع فيه الكثيرون فإن الحكم صدر لابطال طريقة التعاقد فقط‏.