التنمية السياحية توافق على 59 مشروعًا جديدًا وتمنح مهلة للمتعثرين

قال سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، اليوم السبت: إن الهيئة تلقت عروضا كثيرة للاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في شهر مارس الماضي، ولكن جميعها مؤجلة حتى انتهاء التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 17 الصادر في مارس 2015، ليعدل القانون رقم 8 لسنة 1997، والذي يقرر بدء التعامل رسميًا بتطبيق سياسة "الشباك الواحد".
وأضاف سعد، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن القانون 17 الذي صدر قبيل انطلاق المؤتمر الاقتصادي، حمل العديد من المزايا أهمها إطاره العام أن "الدولة لابد أن تحترم تعاقداتها"، وكذا الإسراع في آلية فض المنازعات بين المستثمر والحكومة، عن طريق لجنة يرأسها وزير العدل، كما شمل مفاهيم محددة للمناطق الاستثمارية، وذات الطبيعة الخاصة، ومنح تسهيلات ومزايا عديدة للاستثمار في منطقة الصعيد والوجه القبلي، ولكن القانون صدر في مارس ثم صدرت لائحته التنفيذية في أغسطس الماضي، بينما لا يزال الباب الخامس منه يخضع لتنسيق بين الوزارات المعنية.
وأوضح سعد، أن الباب الخامس من القانون والمعني بتخصيص الأراضي والعقارات، هو الباب المتعلق بتطبيق سياسة الشباك الواحد، وهى آلية تحتاج لوقت لتدخل حيز التنفيذ، ما أجل تنفيذ القانون منذ مارس الماضي، حتى يخرج بأفضل شكل يخدم الاستثمار ويغير خريطة العمل والمال في مصر، لافتا أن الحديث عن سياسة الشباك الواحد كان سهلا من الناحية النظرية لكنه يحتاج لوقت من الناحية الفعلية، خاصة بعد قرار إسناد عملية تسعير أراضي وعقارات الدولة لثلاث جهات هي جهة الولاية "السياحة"، وجهة الإدارة "جهاز التعمير"، ثم جهة التسعير "هيئة الخدمات الحكومية والمساحة والمجتمعات العمرانية ولجنة عليا لتثمين الأرض".
وكشف سعد، أن الهيئة حصلت على نحو 59 موافقة مبدئية لمشروعات بمناطق عدة، وأهمها في جمشة ومرسي وزر وشرم الفقير، ولكن جميعها تنتظر بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون 17 والخاضعة للتنسيق والتي تتعلق بالتسعير وتطبيق نظام الشباك الواحد، لافتا أن الهيئة تتواصل مع محافظة مرسي مطروح بشأن بحث فرص الاستثمار، وأهمها 11 موقعا بالساحل الشمالي.
ونفى سعد ما تردد بشأن سحب أي أراضي من مستثمرين خلال الفترة الجارية، موضحا أن الوضع الراهن لا يحتمل الوقوف في وجه المستثمر خاصة وان السياحة المصرية تمر بمأزق لن يستمر طويلا، ما دعا مجلس إدارة الهيئة لمنح المستثمرين مهلات للتنفيذ والسداد حتى 31 مارس 2016، لتقوم الدولة بدورها في دعم الاستثمار والمستثمرين، ومساندتهم في أوقات الأزمات.