«الحق في الدواء»: قرار «الصحة» بقبول المرتجعات ضربة لمافيا تدوير الأدوية

وصف الدكتور محمد على عز العرب، رئيس وحدة أمراض الكبد بالمعهد القومى للأورام، المستشار الطبى لمركز الحق فى الدواء، قرار وزارة الصحة رقم 115 لسنة 2017 ب"المنصف"، وأنه أنهى حالة الجدل التى أُثيرت خلال الفترات القليلة الماضية بين الصيدليات والشركات، ويلزم جميع شركات الأدوية بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام لضمان سحبها من الأسواق.
وأوضح "عز العرب"، فى تصريح خاص ل"صدي البلد"، أن القرار أنصف الصيدليات من الخسارة التي تتكبدها بسبب الأدوية التى تقارب على الانتهاء أو انتهت صلاحيتها بالفعل والتى تتحملها الصيدلية، لافتًا إلى أن القرار يحافظ على حياة المرضى الذين يتعرضون للخطر أو الوفاة فى حال تناول جرعات من الأدوية منتهية الصلاحية، حيث تفقد المادة الفعالة بها ما يصيب الجسم ببعض الأمراض كالأورام وخاصة مع مستحضرات "التتراسيكيلين".
وأضاف أن الفترة التى حددها القرار وهي عام، كافية لسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية، والتى ستدخل مرحلة النفايات، حيث تقوم الشركات بإعدامها، فالقرار يتضمن عدة آليات للتعامل مع هذه الأدوية وتنقية الأسواق منها، وأيضًا العقوبة على من يمتنع من الصيادلة.
ونوه إلى أنه فى الفترات السابقة كانت مافيا الأدوية ومازالت تتعامل مع الصيدليات الكبيرة بأخذ الأدوية منتهية الصلاحية، وإعادة تدويرها بوضع "استيكرز" مشابة للإستيكرز الحقيقي على العبوات منتهية الصلاحية، وطرحها فى الأسواق من جديد للتربح غير المشروع.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان أنهت الجدل حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية "مرتجعات الأدوية"، بإصدار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، القرار رقم 115 لسنة 2017 يلزم جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام لضمان سحبها من الأسواق.
ويعد قرار قبول الشركات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات هو الأول من نوعه فى تاريخ وزارة الصحة، حيث كانت الشركات قبل صدور القرار ترفض قبول الأدوية منتهية الصلاحية وبالتالى يتحملها الصيادلة.