أكد الصيادلة أن أزمة مرتجعات الأدوية وراء ظهور أدوية بير السلم.. ويجب في أسرع وقت من خلال تشريع يلزم شركات الأدوية بقبول المرتجعات. لأن الوضع الحالي يحمل الصيدلي خسائر الأدوية منتهية الصلاحية من قيمة أرباحه السنوية. اضافوا ان مرتجعات الأدوية ثلاثة أنواع وهي منتهية الصلاحية وأخري اصدرت وزارة الصحة قراراً بعدم استخدامها لآثارها الجانبية وأدوية غالية الثمن قد لاتستخدمها الصيدليات بسبب عدم اقبال المرضي عليها وعدم قدرتهم علي شرائها. أوضحوا أن عدم تسلم الشركات المرتجعات الأدوية يمثل خطراً علي صحة المواطنين للجوء بعض تجار الأدوية معدومي الضمير إلي اعادة بيعها مرة أخري بعد وضع تاريخ جديد عليها!! يقول د.محمد كمال- مدير صيدلية: بصراحة نحن في مشكلة مستعصية بسبب أزمة مرتجعات الأدوية والتي لاتقبلها الشركات مما يؤدي إلي تكبد الصيدليات خسائر بالجملة. مشيراً إلي أنه حتي الآن لايوجد قانون أو قرار يحكم العلاقة بين الصيادلة وشركات الأدوية ويبقي الصرف والعلاقات الشخصية هو القانون الذي يحكم سوق الدواء. أضاف أن هناك بعض الشركات التي تقبل نسبة محدودة من المرتجعات وتبلغ 2% فقط وهناك شركات لاتقبل أي نسبة من المرتجع وهو الوضع الذي يؤكد حتمية وجود تشريع لتقليل خسائر الصيدليات فأزمة المرتجع خلقت مشكلة وظاهرة خطيرة وهي لجوء بعض تجار وسماسرة الأدوية الذين يجوبون الصيدليات لشراء الأدوية منتهية الصلاحية بثمن بخس ثم يقومون ببيعها مرة أخري بعد وضع تاريخ حديث ويصرفونها للصيدليات بنسبة خصم وللأسف المريض هو الذي يدفع الثمن وهذه الظاهرة تسمي بأدوية بير السلم. د.محمد علي -صيدلي- يوضح أن الصيدلية التي يعمل فيها تتكبد خسائر مالية تصل إلي 25 ألف جنيه سنويا بسبب ارتفاع سعر الأدوية وان الخسائر تزيد في حالة الصيدليات الصغيرة والتي تتواجد في الشوارع الداخلية. مشيراً إلي أن الأدوية مسئولية الشركة وليس الصيدلي ولذا من المنطقي أن تقل الشركات الأدوية المرتجعة دون تحميل الصيدلي لها. د.خالد سليم ود.ماهر حليم ود.سامح حنا -صيادلة- أوضحوا أن مشكلة مرتجعات الأدوية ترجع إلي كثرة شركات الأدوية في الفترة الأخيرة وللأسف يغيب التنسيق فيما بينها والدليل أننا كصيادلة نجد أن دواء لعلاج مرض معين ينزل في الأسواق بأسماء مختلفة ولشركات متنوعة.. وان المعروض الكبير من الأدوية أدي إلي ركود لبعض الأنواع مما أوجد مشكلة المرتجعات.
