لا لاستبعاد القضاء من إدارة الانتخابات

ظلت جميع القوى السياسية والحزبية فى مصر طوال حكم النظام السابق تضغط وتطالب بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات العامة ضماناً لنزاهتها وحيدتها بعد أن أدمنت أجهزة نظام مبارك تزويرها وتغيير نتائجها بالصورة التى تريدها. وقد ظل النظام السابق رافضاً ومصراً طوال هذه الفترة على ألا يشرف القضاة بصورة كاملة على الانتخابات، مقدماً لذلك حججاً واهية أبرزها أن هذا يشغلهم عن عملهم الأصلى فى خدمة العدالة والبت فى القضايا المنظورة أمامهم مما يعطل مصالح المصريين. إلا أن الإصرار على الوصول لانتخابات حرة ونزيهة أوصل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا التى حسمته لصالح الإشراف القضائى الكامل بحسب حكمها الصادر عام 2000، وليس الجزئى كما كان نظام «مبارك» يتبنى ويطبق.
وفى انتخابات ذلك العام، عام 2000، طُبق الإشراف القضائى الكامل عليها بصورة لم يشعر المجتمع السياسى المصرى بأثرها الواضح، وهو الذى بدا أكثر وضوحاً فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005 حيث حصل الإخوان المسلمون على 20% من مقاعده ومعهم المعارضة الحزبية والمستقلة ليصل وجودهم إلى نحو 27% من المجلس. وقد كان ممكناً أن تزيد هذه النسب لولا أن النظام السابق فوجئ بنتائج المرحلة الأولى للانتخابات فتدخل بصور جديدة للضغط والتزوير فى المرحلتين التاليتين ليس من بينها تدخل القضاة فى تغيير النتائج مع وجود استثناءات قليلة. وبعد الثورة أسفر الإشراف القضائى الكامل على استفتاء التعديلات الدستورية وانتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية عن الاقتراع والنتائج الأكثر قبولاً ونظافة فى التاريخ السياسى المصرى بغض النظر عن ملاحظات وتساؤلات لم يتم حسمها أو الإجابة عنها حتى اللحظة.
من هنا فإن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات العامة يبدو فى الظروف المصرية الحالية ليس فقط مطلباً قديماً ومتجدداً للمجتمع المصرى لضمان حيدتها ونزاهتها، بل هو أيضاً الوسيلة الوحيدة التى نملكها فى هذه الظروف لتحقيق هذا المطلب. فحقيقى أن المجتمعات الأخرى لا تعرف الإشراف القضائى على الانتخابات، وأنه يستقطع من وقت المهمة الرئيسية للقضاة وهى الفصل فى المنازعات، إلا أننا لا نملك بعد هيئة مستقلة للإشراف الكامل كما هو الحال فى هذه المجتمعات، والأهم هو أن الثقة من المواطنين والقوى السياسية فى نزاهة هذا الإشراف لا تزال محصورة فى مصر فى القضاء.
ومن هنا أيضاً فإن الأكثر أهمية اليوم فيما يدور من مناقشات حول مشروع الدستور الدائم هو ألا يتم تجاهل هذا الموضوع وذلك التوجه العام للإبقاء على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، والأكثر أهمية بكثير هو ألا تتم الموافقة على بعض الاقتراحات المطروحة فى الجمعية التأسيسية لحصره فى الإشراف العام عليها وليس إدارتها كاملة. فبعض ما يتم الترويج له داخل الجمعية من بعض أعضائها من الإخوان المسلمين أن تقوم بالإشراف على الانتخابات مفوضية أو لجنة عامة للإشراف على كل الانتخابات العامة يكون العنصر القضائى فيها محدوداً، ولا تكون إدارة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها خاضعة للقضاة بدءاً من تسجيل الناخبين ومروراً بالتصويت فى اللجان الفرعية وصولاً إلى فرز وإعلان النتائج.
إن الإبقاء على الإشراف القضائى الكامل كما حددته أحكام المحكمة الدستورية العليا فى نصوص الدستور الجديد، والتوسع فى تفصيل مهامه بما يضمن شمولها لكل مراحل وتفاصيل وإجراءات العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها، هو أمر يتوقف عليه مصير الثورة ومستقبل البلاد كله. ولذلك فإن أى محاولة أو حجة لتقليص هذا الإشراف بهذا المضمون لن تكون سوى عودة مؤكدة إلى الوراء، ونسف كامل لمطالب المصريين وما حققته الثورة لهم من حرية فى التصويت واختيار من يحكمونهم ويمثلونهم. ولن يكون الإصرار على هذا التقليص، أياً كانت الأسماء البراقة للمفوضية أو اللجنة المقترحة، فى حقيقته سوى توجه واضح نحو تزييف إرادة الأمة فى الانتخابات المقبلة لصالح من سيصرون على هذه المحاولة.
نقلا عن المصرى اليوم